أقوال الأعلام في المسألة وقد اختلفت كلمات الأعلام:
فمنهم: من يظهر منه امتناعه، مريدا به الامتناع الوقوعي - لعدم امتناعه الذاتي قطعا - ظنا أن الوضع ليس مجرد جعل اللفظ علامة على المعنى، بل هو عبارة عن جعل اللفظ مرآة تصور المعنى، ويكون حاكيا عنه، وفانيا فيه، وهذا مما لا يمكن تحققه للفظ الواحد مرتين (1).
ومنهم: من ظن استحالته، بمعنى تقبيح العقل تعدد المعنى للفظ واحد، من غير استحالته الاصطلاحية، لا ذاتا، ولا وقوعا، وهما أن الغرض من الوضع ليس إلا تفهيم المعنى بتوسطه ودلالته عليه بنفسه، لا بمؤونة أمر آخر، وهذا لا يمكن مع الاشتراك، للزوم الاتكال على القرائن الحالية أو المقالية (2)، فلو كان الواضع هو الله تعالى، يلزم الامتناع الغيري والوقوعي، ولو كان حكيما آخر يلزم قبحه العقلي الذي يجتنب عنه واضع اللغات. وما تعارف في العصر المتأخر، من إبطال هذه المقالة نقضا - لوقوعه في اللغات (3) - غير مرضي عندي، كما سيأتي.