فبالجملة: تحصل إلى هنا أمور:
الأول: أن ما هو مادة المشتقات، نفس طبيعة اللفظ خالية عن جميع التعينات والأشكال الهيئوية، وخالية عن الاعتبارات الزائدة على معناها المطلق.
الثاني: أن لتلك المادة وضعا على حدة.
الثالث: أن المراد من أصالة " المصدر " أو " الفعل " هو أن الهيئة التي تمكن بها الواضع من التكلم هو هذا، أو ذاك، أو هو أمر آخر، فيكون الأصل هو الثالث.
الرابع: أن وضعها نوعي، لا شخصي.
الخامس: أن تقسيم الوضع إلى الفعلي والتهيئي غير صحيح، إلا على القول باختصاص المركبات بوضع على حدة، وإلا فجميع الألفاظ موضوعة بالوضع التهيئي.
السادس: أن لهيئة المصدر واسم المصدر، معنى زائدا على معنى أصل الطبيعة الذي هو مادة المشتقات.
إزاحة شبهة متعلقة بالوضع المستقل لمادة المشتقات المحكي عن الأستاذ السيد الفشاركي: أن مادة المشتقات لو كانت مخصوصة بوضع للزم دلالتها على أمر غير ما دل عليها الهيئة، وهو خلاف الضرورة. وحديث البساطة والتركيب، غير القول بتعدد المعنى، وهذا مما لم يقل به أحد.
وقد يقال: بأن قضية اختصاصها بوضع، دلالتها على المعنى وإن كانت الهيئة مجهولة، مع أن الأمر ليس كذلك (1).