التساوق، أو يكون الملحوظ لازم اللحاظ، أو بالعكس.
مثلا تارة: يلاحظ الحيوان الناطق، فيضع لفظة " الانسان " له.
وأخرى: يلاحظ الماشي المستوي القامة، فيضع لفظة " الانسان " لما يساوقه، وهو الحيوان الناطق.
وثالثة: يلاحظ الضاحك، فيضع لفظة " الانسان " لمعروضه وملزومه، وهو الحيوان الناطق.
ورابعة: يعكس فيضع لفظة " الضاحك " لما هو لازم الحيوان الناطق.
فتصير حسب التصور، تسعة عشر قسما، ويزداد عليها بالوجه الأخير، حسب مراعاة المساوقات واللوازم والملزومات في سائر الموضوعات لها، فلا تغفل.
ذنابة: في بيان امتناع الوضع العام والموضوع له الخاص يمكن دعوى امتناع الوضع العام والموضوع له الخاص، ضرورة أن العناوين المأخوذة للمرآتية والحكائية، ليست إلا المعاني الاسمية، فقهرا يقع اللفظ حذاء تلك العناوين المأخوذة بعنوان المشير.
وبعبارة أخرى: ما اشتهر " من أن العناوين بعضها منظور فيها، وبعضها منظور بها " (1) كاذب باطل، ومجرد توهم عاطل، بداهة أن ذلك يرجع إلى كونها ممر الوضع، وآلة إسراء الوضع إلى الموضوع له، وهذا أمر غير معقول في المقام بالضرورة، فإذا أريد أن يجعل لفظة " الانسان " لمصاديق الحيوان الناطق، فلا يكون الملحوظ واللحاظ إلا مصاديق الحيوان الناطق، وهذا عنوان كلي كسائر العناوين.
ومثله ما إذا قال: " وضعت لفظة الانسان لكل فرد من أفراد الانسان " فإنه