وهذا لا يرجع إلى أن اتحاد الغرض يوجب ذلك، حتى يقال: بأن الجهة المشتركة بين المسائل قد تكون اتحاد الأغراض (1)، لما عرفت: من أن تلك السنخية في المرتبة المتقدمة، ولولا تلك السنخية لا يعقل اتحاد الغرض، وعرفت الجهات الاخر المؤدية إلى امتناع كونه سببا للربط (2)، فلاحظ.
فعلى هذا، البحث عن عوارض الجنس في العلم الأدنى - بعد كون الجنس موضوعا للعلم الآخر، أو عرضا في العلم الأعلى - غير صحيح، لأن تلك السنخية أقوى من السنخية الثابتة في العلم الأدنى، فلا وجه لجر مباحث الجوهر إلى العلم الطبيعي، ومباحث الكم المطلق إلى الحساب والهندسة، لكونها في الفلسفة أولى وأقرب.
فذلكة البحث فيما هو الموضوع عندنا موضوع كل علم ما يبحث فيه عما يرتبط به ارتباطا خاصا يدركه العقل السليم، ويجده الذوق الخالص من الشوائب والأوهام.
وهذه قد تكون عوارض ذاتية بالتفاسير الماضية، وقد لا تكون منها، كمباحث النجوم، والتأريخ، والجغرافيا.
وقد تكون من اللواحق المسانخة مع الموضوع المفروض، كمسائل النحو والصرف، فإن عدة من مسائله من عوارض الكلمة، وعدة منها من مسائل الكلمة، وتكون بين الجميع سنخية معلومة، لارتباط المحمولات بعض مع بعض، أو الموضوعات بعض مع بعض، ويجمعها الكلمة والكلام، وهكذا الصرف.