البرهان على امتناعه، ضرورة أن الغرض من ذكر الجامع، هو بيان ما تصوره الواضع حين الوضع، وإذا لم يكن الواضع هو الله تعالى، أو أحد المبادئ العالية، وكان هو المتعارف من الناس، وكانت تلك الألفاظ أيضا موضوعة لمعانيها في محيط العرف والعقلاء، كسائر الألفاظ، فكيف يمكن فرض كون المسمى موجودا عند ثلاثة أجزاء، ومفقودا عند تسعة أجزاء؟! وهذا هو البرهان التام، لا ما أفاده بعض الأعلام في المقام (1).
تنبيه: حول ما جعله الأستاذ البروجردي جامعا للأخصي ما جعلناه الوجه الرابع، قريب مما جعله الأستاذ البروجردي (رحمه الله) جامعا للأخصي، مع قصور في بيانه، لأنه ترك ما يورث كون الحالة الخاصة الموجودة من أول الأجزاء إلى آخرها، جامعا للأخصي (2)، فراجع.
وملخص ما قاله: هو أن الصلاة ليست عبارة عن نفس الأقوال والأفعال المتباينة المتدرجة بحسب الوجود - حتى لا يكون لها حقيقة باقية إلى آخر الصلاة محفوظة في جميع المراتب، ويترتب على ذلك عدم كون المصلي في حالة السكونات المتخللة مشتغلا بالصلاة - بل هي عبارة عن حالة توجه خاص يحصل للعبد، ويوجد بالشروع فيها، ويبقى ببقاء الأجزاء والشرائط، ويكون هذا المعنى المخصوص كالطبيعة المشككة، لها مراتب متفاوتة، تنتزع في كل مرتبة عما اعتبر جزء لها (3)، انتهى.
وأنت خبير: بأن ما أفاده - مضافا إلى عدم مساعدة اللغة والعرف عليه -