وبعبارة أخرى: كما أن أصل زيد باق، والفاني خصوصياته غير الدخيلة في تشخصه، كذلك أصل الزمان باق، والفاني بعض خصوصياته ومراتبه، فما هو الباقي عقلا وعرفا هي الذات، ولكنها فاقدة للمبدأ، فيكون محل التشاح والنزاع كما لا يخفى، فافهم واغتنم.
وبعبارة أوضح: الزمان والزماني متحدان في الأعيان، ومختلفان في الأذهان، والشبهة لا تختص بالزمان، بل تسري في جميع المتصرمات، فيلزم خروج جميع الهيئات، وسقوط البحث، وما هو الجواب هناك هو الجواب هنا، فتدبر.
تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام أقول: هذا كله حول ما يتعلق بالمقام تحريرا لمصب البحث والنزاع.
والذي يخطر بالبال: هو أن الالتزام بأن الجهة المبحوث عنها في المشتقات تكون ذلك، في غاية الإشكال، فإنه كيف يمكن توهم ذهاب جماعة من العقلاء وأهل العلم والفكر، إلى أن الجسم الذي كان قبل ألف سنة أسود، وجرى عليه التبدل إلى الكيفيات المختلفة في طول هذا الزمن، يصح أن يحمل عليه عنوان " الأسود " فعلا، والجاهل الذي اتصف بالعلم في زمن، ثم ذهب علمه، يصح حمل " العالم " عليه، والمتحرك الذي كان زمان حركته في قرون ماضية، وكان ذلك الزمان قصيرا ثم سكن، أنه يصح حمل " المتحرك " عليه، وهكذا؟! ضرورة أن وضع الهيئات وإن كان نوعيا، ويمكن وضعها فرضا للأعم، إلا أن دلالة المادة الموجودة المصحوبة مع تلك الهيئة، ليست مغفولا عنها.
فعليه لا يمكن احتمال ذهاب المعتزلة الذين فيهم من أرباب العقول والتدبر كثير، وهكذا ذهاب جمع من الإمامية إلى مثل هذه المقالة، ثم دعوى التبادر عليها.
ولعمري، إن التشاح في هذا الأمر البديهي لو كان يمكن، للزم إمكان النزاع