حول المعاني الحرفية وأما في الحروف وما ضاهاها، كأسماء الإشارة، والمبهمات كالموصولات، ونحوها كالهيئات، فالمشهور بين المتعرضين أن الموضوع له خاص (1).
واختار صاحبا " الكفاية " و " المقالات " عمومه (2).
وقضية ما مر منا هو الثاني، لما عرفت: أن الوضع العام والموضوع له الخاص ممتنع (3). ولا شبهة في أنها ليست من الوضع الخاص والموضوع له الخاص، للزوم تعدد الوضع، وهو قطعي الفساد، فيتعين كون الموضوع له فيها عاما أيضا.
هذا، ولكن لما كان في المقام شبهات على عموم الموضوع له فيها، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى ما هو التحقيق في المعاني الحرفية، حتى يتبين حالها، وحال ما ذهب إليه أرباب المعقول والأصول فيها من المفاسد الكثيرة.
فنقول: البحث في هذه المرحلة يتم في ضمن مقدمة وجهات.
أما المقدمة فهو أنه لا شبهة في أن المعاني الاسمية - والمراد منها مقابل المعاني الحرفية، سواء كانت ذاتية، أو حدثية - مختلفة بحسب الأوعية، فمن المعاني الاسمية ما يكون وعاؤها الذهن، ولا تطرق لها إلى الخارج والعين، كمعاني الأنواع والأجناس، والذاتية والعرضية، والمعرفية، وغير ذلك من الموضوعات المبحوث عنها في المنطق.