أو يلزم كون جميع الحروف أسماء ومعنى جوهريا، ولا ثالث.
ولعل تعريفهم للجوهر والعرض بالقضية الشرطية (1)، لإفهام أن ما في الخارج ليس بجوهر، ولا بعرض، ولكنهما لو فرض تحققهما في الأعيان فلا يكونان إلا بالنحو المذكور في القضية.
أو لعل المراد من " الخارج " في القضية، الخارج عن ذهن الانسان، والخارج عن حيطة البارئ عز اسمه، وكلاهما ممتنعان، ولا منع من عقد القضية الشرطية من الممتنعين، كما هو الظاهر البارز، وسيوافيك تمام البحث في الآتي.
فذلكة الكلام في المقام:
هو أن الموجود في الأعيان، ليس إلا الجوهر وكمالاته التي هي شؤونه وترتبط به، والمفاهيم الجوهرية تنتزع من أصل الوجود، والمفاهيم الكمالية العرضية تنتزع من كمالاته وأطواره، وليست لتلك الكمالات وجودات حيال وجود الموضوعات، وإلا فليست هي كمالات ذلك الوجود.
فالإنسان والعالم مختلفان في المفهومية، ومتفقان في المصداق، إلا أن مصداق الانسان هو أصل الوجود المشترك بين جميع المصاديق والأفراد، ومصداق العالم هو الوجود مع كماله الخاص به الفاني فيه المتحد معه، وإلا فلا يصح الحمل، ولا يكون كمالا له.
فالمقولات ليست إلا المحمولات الكاشفات عن أصل الوجود وكماله. وإليه يشير أرسطو المعلم الأول في تفسير المقولة: ب‍ " أنها المتكمم والمتكيف " (2).
ولا وجود ثالث وراء الوجود المبدأ لاعتبار الجوهر، وكماله المبدأ لاعتبار