المسألة، مسموعة، والأمر سهل، وعليه كما يسقط البحث في الاستعمال الحقيقي والمجازي، كذلك يسقط في الاستعمال الكنائي.
الثاني: في عدم الفرق بين الاستعمال في المفرد وبين التثنية والجمع المعروف عدم الفرق بين المفرد والتثنية والجمع، فمن قال بالاستحالة أحاله على الإطلاق (1)، ومن قال بعدم الاستحالة جوزه كذلك (2)، وذلك لأن الهيئات في التثنية والجمع، لا تدل إلا على الكثرة من الطبيعة المدخول عليها، فإن أريد من تلك الطبيعة معنيان، فهي تدل على الكثرة منها، وإن أريد منها المعنى الواحد فهكذا.
فلو أراد منها العين الجارية، فهي تدل على تعددها، وإن أراد منها المعنيين:
الجارية، والباكية، فهي تدل على المتعدد من كل واحد منهما.
إن قلت: لو كان الأمر كما قيل واشتهر، فما تقول في تثنية الأعلام الشخصية وجمعها، مع شهادة الوجدان بتعدد المعنى الموضوع له بوضعين على حدة؟! فيكون المراد من " زيدان " شخصين خارجيين.
قلت أولا: قيام القرينة القطعية كاف في إرادة الموضوعين، لامتناع الكثرة الواقعية في الوحدة الشخصية، فيكون استعمال الهيئة هنا من باب التوسع والمجاز.
وثانيا: يمكن دعوى أن المراد من " الهيئة " هنا الكثرة من المسمى ب‍ " زيد " فيكون من الطبيعة الواحدة.
وثالثا: يمكن دعوى أن المراد تكثير لفظة " زيد " بما له من المعنى، لا استعمال تلك اللفظة في المعنى، فتصير النتيجة فردين مسمين ب‍ " زيد " من غير لزوم استعمال الهيئة في غير ما هو المتبادر منها.