المادة مثلا " ضرب " بالتسكين الموازن ل‍ " فعل " فلا يحفظ تلك الهيئة في " ضارب " و " مضروب " بالضرورة.
وأما اشتراط كونها مطلقة من حيث المعنى، فلبداهة أن لكل واحد من المشتقات معنى خاصا، ضرورة أن طبيعة الضرب كلما تحققت في الخارج فلها - زائدا على ذاتها - خصوصية، هي محكية بتلك الهيئة الطارئة عليها، فلا بد من إطلاقها من تلك الخصوصية، حتى تكون منحفظة في جميع الأطوار والأشكال.
فما هي المادة هي نفس الطبيعة من غير النظر إلى وجودها السعي، فإنها في هذه النظرة هي اسم المصدر، ومن غير النظر إلى صدورها، فإنها في هذه اللحظة هي المصدر، ومن غير النظر إلى ذات أصدرتها، فإنها في هذه اللحظة اسم الفاعل، وهكذا في سائر المشتقات.
والسر كل السر: أن كل طبيعة لا بد في تحققها الخارجي، من الخصوصيات المختلفة الملتحقة بها، والمتحدة معها، وتكون مادة المشتقات هي أصل الطبيعة، والخصوصيات زائدة عليها، وليست محكية بها، بل حاكيها هي الهيئات العارضة عليها، المتحدة معها في وجودها اللفظي، فبذلك انقدح سقوط الأقوال.
ومن العجيب ما أفاده نجم الأئمة (1)!! فإن البحث في مادة المشتقات، غير البحث في كيفية وضعها، فإن الخلط بين المسألتين غير جائز، كما لا يخفى.
الأمر الثاني: في وضع تلك المادة اعلم: أن الألفاظ بين ما هو الموضوع بالهيئة والمادة، وهي الجامدات، بأن تكون الهيئة الخاصة ملحوظة في الموضوع له، وهذا هو المراد من " الوضع