(ثم قالوا) ان البشرط لا ليست موجودة في الخارج لكونها معراة من جميع ما يكون وراء ذاتها حتى الوجود الخارجي والذهني، ونفس لحاظها وان كان وجودا ذهنيا لها، ولكن هذا الوجود مغفول عنه، وما هو متعلق اللحاظ هو نفس الماهية المعراة، نظير شبهة المعدوم المطلق حيث أجابوا عنها بكونها معدوما بالحمل الأولى الذاتي وموجودا في الذهن بالحمل الشايع ولكن وجوده في اللحاظ الأول مغفول عنه.
(وكيف كان) فالماهية التي تكون بشرط لا ليست موجودة، والبشرط شئ موجودة، وكذلك اللا بشرط بمعنى نفس الماهية لتحققها في ضمن البشرط شئ وحملها عليها.
(ثم انهم) توجهوا إلى أنه لا بد في التقسيم من مقسم يوجد في جميع الأقسام ويغاير كل واحد منها، وفيما نحن فيه يكون المقسم هو نفس الماهية وهي بعينها جعلت قسما أو لا فاتحد القسم والمقسم، فتصدى بعضهم للجواب عن ذلك فقال: ان المقسم نفس الماهية، والقسم الأول هو الماهية المقيدة بكونها لا بشرط، ويسمى الأول باللا بشرط المقسمي والثاني باللا بشرط القسمي.
(ثم اختلفوا) في أن الكلى الطبيعي (أعني ما هو معروض وصف الكلية) هو اللا بشرط المقسمي أو القسمي، بعد الاتفاق على عدم كونه عبارة عن القسمين الأخيرين، فممن قال بكونه عبارة عن اللا بشرط المقسمي صاحب المنظومة " قده "، وممن قال بكونه عبارة عن القسمي المحقق الطوسي " قده " في التجريد. ثم سرى هذا البحث تدريجا إلى الأصول فوقع البحث في أن اسم الجنس الذي يعد من مصاديق المطلق وضع لنفس الماهية من حيث هي أعني اللا بشرط المقسمي أم للطبيعة الملحوظ معها عدم لحاظ شئ معها أعني اللا بشرط القسمي، هذا ما ذكروه في المقام.
(ونحن نقول): ما دعى القوم إلى تقسيم الماهية انما هو تعيين ما يعرضه وصف الكلية أعني الكلى الطبيعي وبيان انه موجود في الخارج أم لا، فإنهم لما رأوا ان الماهية يمكن ان توجد في الذهن وحدها، ويمكن ان توجد فيه مقيدة بوجود شئ معها، ويمكن ان توجد فيه مقيدة بان لا يكون معها شئ، فلا محالة احتاجوا إلى تحقيق الأقسام الثلثة الموجودة في الذهن حتى يتبين ان ما هو معروض وصف الكلية في الذهن وما وقع النزاع في وجوده في