(1) ربما يقرر مقصود صاحب الكفاية (قده) بان المنذور في المثال ليس هو صرف الغسلات بل ما يكون وضوء شرعيا، والقدرة عليه انما هو بعد تشريع الشارع إياه، والمفروض انه مشكوك فيه، فالشك انما يكون في القدرة وهي مما لا يمكن اثباتها بالعموم وان قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص (انتهى): (أقول): هذا صحيح لو لم يكن جعل القدرة بيد الشارع، واما إذا كان بيده كما فيما نحن فيه أمكن التمسك بعموم أوفوا بالنذور واستكشاف تشريعه له بدلالة الاقتضاء (نعم) لا يجوز التمسك نظرا إلى ورود المخصص فليس الاشكال في المسألة زائدا على اشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا. " والظاهر أن " نظر صاحب الكفاية " قده " في المقام إلى امر آخر وهو ان جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية " بناء على القول به " انما هو فيما إذا ثبت الحكم لنفس عنوان العام ثم طرء عليه تخصيص فحينئذ يمكن ان يقال بجواز التمسك به في الافراد المشكوك فيها نظرا إلى أن شمول عنوان العام لها قطعي وشمول عنوان المخصص مشكوك فيه فرفع إليه عنه بسببه من قبيل رفع اليد عن الحجة باللا حجة، واما إذا لم يكن الحكم من أول الامر ثابتا لنفس عنوان العام بل اخذ " ولو بدليل منفصل " مع بعض الخصوصيات و معنونا بعنوان خاص ثبوتي موضوعا للحكم وكان تحقق هذا العنوان الخاص مشكوكا فيه فاثباته بعموم الحكم غير معقول، إذ الفرض ثبوت الحكم لعنوان خاص، وهو في العموم والخصوص تابع لموضوعه، ومثال النذر من هذا القبيل، فان قوله أوفوا بالنذور وان كان بحسب الصورة عاما ولكنه اخذ في موضوعه بدليل منفصل خصوصية رجحان المتعلق فوجوب الوفاء ثابت لخصوص ما كان راجحا، فاثبات الرجحان بعموم الوفاء من قبيل اثبات الموضوع بحكم نفسه وهو محال كما لا يخفى. ح - ع

مفاتيح البحث: الحج ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾