يستقل كل واحد منها في متن الواقع و (ح) فقد يكون النظر إليها (بوسيلة هذه المرآة) بما هي متكثرات ومستقلات كما هي كذلك بذواتها قبل النظر إليها، فالعام أصولي استغراقي وقد يكون النظر إلى هذه المتكثرات مع اعتبار وحدة لها فالعام مجموعي، وقد يكون النظر إليها لا بنحو يقع في عرض واحد بل بنحو يلحظ كل فرد منها ولا يقف اللحاظ والنظر عنده بل ينتقل منه إلى فرد آخر وهكذا، فيكون المنظور إليه بهذه المرآة هذا أو ذاك أو ذلك إلى اخر الافراد فيسمى العام بدليا.
" وبالجملة " جعل المفهوم مرآتا للحاظ افراده بنحو من هذه الانحاء الثلثة لا يتوقف على لحاظ كونه موضوعا لحكم بل بعد لحاظه بنحو منها قد يجعل موضوعا لحكم وقد لا يجعل فافهم.
* (تذنيبات) * (الأول) الأصل في العموم كونه بنحو الاستغراق فإنه لا يحتاج إلى تصور امر زائد ومؤنة زائدة وراء جعل المفهوم مرآتا للحاظ الافراد فإنها بالذات متكثرات و مستقلات ومقتضى ذلك هو الاستيعاب، وهذا بخلاف المجموعي فإنه يحتاج مع ذلك إلى اعتبار قيد الوحدة في المتكثرات بالذات، وبخلاف البدلي فإنه يحتاج إلى اعتبار التردد بينها.
" الثاني " ان القدماء من الأصوليين كانوا يقصدون بالعام المجموعي كل مركب ذي اجزاء ولذا كانوا يمثلون له بمثل الدار ونحوها فتنبه.
" الثالث " الخاص عند القوم لم يكن امرا مقابلا للعام حتى يكون بينهما تقابل ويكون له لفظ يخصه كالعام بحيث ينقسم الألفاظ إلى قسمين ممتازين: قسم منها يسمى بالعام وقسم آخر يسمى بالخاص، بل كانوا يريدون بالعام العام الغير المخصص، وبالخاص العام المخصص بوصف أو استثناء أو نحوهما فراجع كلماتهم.
* " (فصل) " * مما يدل عقلا على العموم النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهى فان ثبوت الطبيعة بثبوت فرد ما وانتفائها بانتفاء جميع الافراد وهذا واضح. والطبيعة الواقعة في سياقهما مرسلة