هاء ويحقق الثانية. هذا ما ذكره بعض وقال أيضا: أما " عليهم " ففيه عشر لغات، وكلها قد قرئ به (1).
ويشهد لما قلنا - من أن المصاحف التي كتبت في زمن عثمان كانت خالية من النقط والإعراب وأن ذلك كان منشأ اختلاف في القراءة - ما ذكره ابن الجزري، حيث قال في ضمن كلام له: إن المصاحف كتبت في خلافة عثمان من المصحف الذي كان عند حفصة، فوجه بمصحف إلى البصرة ومصحف إلى الكوفة ومصحف إلى الشام، وترك مصحفا بالمدينة، وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإمام، ووجه بمصحف إلى مكة وبمصحف إلى اليمن وبمصحف إلى البحرين - إلى أن قال: - وجردت المصاحف جميعا من النقط والشكل، ليحتملها ما صح نقله وثبت تلاوته عن النبي (صلى الله عليه وآله)، إذ كان الاعتماد على الحفظ لا مجرد الخط (2).
ثم قال ما حاصله: ثم إن القراء كثروا، وكثر بينهم الاختلاف، وكاد الباطل يلتبس بالحق، فقام جهابذة علماء الأمة، فبالغوا في الاجتهاد، وبينوا الحق المراد، وميزوه بأصول أصلوها، ونعول كما عولوا عليها، فنقول: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة، سواء كانت عن الأئمة السبعة أو العشرة أم عن غيرهم.
ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة اطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم (3).
ويستفاد من كلامه أنه لا يقول بتواتر القراءات كما سبق، وإلا لما صح منه تأسيس أصل للصحة وعدمها. ويبدو أن هذا هو الحق، وذلك لأمور:
أولا: ما ذكره أصحاب التراجم من أنه ليس لمشايخ القراءات أسانيد كثيرة جامعة لشروط التواتر، الذي معناه امتناع اجتماع الرواة على الكذب عادة.
هذا، ولو سلمنا التواتر فإنما هو عن المشايخ السبعة فقط كما عن الزركشي