أي القراءات أرجح؟
هذا بالنسبة إلى أصل جواز القراءة بالقراءات، وأما أيها أرجح فلا يبعد أن يقال: إن الراجح من بين القراءات هو القراءة بما في القرآن الكريم الذي بين أيدينا، فإن المعروف هو موافقته لقراءة عاصم، الذي أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي. وروى عن حفص الأسدي أنه قال: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي (عليه السلام) (1).
وقال ابن الجزري: كان عاصم الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، جلس موضعه، ورحل الناس إليه للقراءة، وكان قد جمع بين الفصاحة والإتقان، والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن.
قال أبو بكر بن عياش: لا احصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول: ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم. وقال عبيد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم فقال: رجل صالح ثقة خير (2).
وقد سبق قول العلامة: أحب القرآن إلي ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش، وقراءة أبي عمرو ابن العلاء (3).
(ثالثا) جواز الاستدلال بكل واحد من القراءات:
وأما الأمر الثالث والأخير فهو جواز الاستدلال بكل واحد من القراءات، ولا يخفى أن جواز القراءة بالقراءات المختلفة لا يستلزم جواز الاستدلال بها على الأحكام الشرعية، لأن ما يدل على جواز القراءة بالقراءات كلا أو بعضا إنما