قال في الجواب عن جملة ما قال -: هذا مضافا إلى إرشاد الأئمة إلى التمسك بها، وتقريرهم الأصحاب عليه، وتمسكهم بها في غير واحد من الموارد كاشف عن عدم سقوط ما يوجب الإجمال في الموجود في آيات الأحكام، وغير مناف للسقوط في غيرها، وفيها بما لا يضرها.
هذا بالإضافة إلى ما نقله الشيخ آقا بزرك الطهراني (رحمه الله) (مؤلف الذريعة) عنه، مما سمعه من لسانه في أواخر أيامه، حيث قال عن كتابه فصل الخطاب: إني أثبت فيه أن كتاب الإسلام الموجود بين الدفتين المنتشر في أقطار العالم وحي إلهي بجميع سوره وآياته لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل، ولا زيادة ولا نقصان، وقد وصل إلينا بالتواتر القطعي، ولا شك لأحد من الإمامية فيه، فبعد ذا أمن الإنصاف أن يقاس الموصوف بهذه الصفات بالعهدين أو الأناجيل المعلومة أحوالها؟! (1) 5 - وقال الآخند ملا محمد كاظم الخراساني: ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو، إما بإسقاط أو بتصحيف وإن كانت غير بعيدة كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار، إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره... الخ (2).
هذه كلمات من قال أو نسب إليه القول بالتحريف أو النقيصة، وهي صريحة في أنهم قائلون بحجية هذا الموجود بلا ريب، وبأنه وحي إلهي يجب اتباعه، من دون حدوث خلل فيه، أو في ظاهر آياته.
ما يقوله الأخباريون:
وأما ما نسب إلى الأخباريين من المناقشة في حجية ظواهر الكتاب التي لم يرد فيها تفسير عن أهل البيت (عليهم السلام) فهو لجهات أخرى - غير جهة التحريف - مثل استنادهم إلى الأخبار المانعة عن التفسير بالرأي، المروية عن النبي والأئمة (عليهم السلام) حيث اعتبروها شاملة للعمل بظاهر القرآن، والقول بأنه مراد لله تعالى، وأجيبوا