كقولك زيد أحق بالمال. والأصلح: لا يقع هذا الموقع، لأنه من صفات الفعل.
وتقول الله أحق بأن يطاع، ولا تقول أصلح. والمحادة: مجاوزة الحد بالمشاقة وهي والمخالفة، والمجانبة، والمعاداة، نظائر، وأصله المنع. والمحادة: ما يعتري الانسان من النزق، لأنه يمنعه من الواجب. والخزي: الهوان، وما يستحيي منه.
الاعراب: أذن خير: خبر مبتدأ محذوف، ومن لم يضف جعل خيرا صفة لأذن، واللام في قوله (يؤمن للمؤمنين) على حد اللام في قوله: (ردف لكم) أو على المعنى، لأن معنى يؤمن: يصدق، فعدى باللام كما عدى مصدقا به في نحو قوله: (مصدقا لما بين يديه) وقيل: إنما دخلت اللام للفرق بين إيمان التصديق، وإيمان الأمان. قوله: (فأن له نار جهنم) يحتمل أن يكون العامل في أن أحد أمرين: إما أن يكون على تقدير حذف الجار على معنى فلأن له نار جهنم، أو فبأن له نار جهنم، وإما أن يكون أعاد ان الأولى على التكرير للتوكيد، بسبب طول الكلام، عن الزجاج.
وأقول: إن هذا على مذهب أبي الحسن، وأبي علي الفارسي، يرتفع قوله:
ان له نار جهنم، بظرف مضمر محذوف من هذا الموضع، لطول الكلام، وتقديره فله أن له نار جهنم، والمعنى: فله وجوب نار جهنم. ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: فأمره أو وشأنه، أن له نار جهنم. ولا يجوز أن يرتفع بفعل مضمر، لأن الفعل لا يقع بعد الفاء في جواب الشرط، وإنما يدخل الفاء في جواب الشرط، إذا كان مبتدأ، أو خبرا، أو جملة فعلية غير خبرية، نحو قوله: (فقولي إني نذرت) هذا مذهب سيبويه. قال الزجاج: ولو قرئ فإن له بكسر الهمزة على وجه الاستئناف، لكان جائزا، فيكون كقولك فله نار جهنم، غير أنه لم يقرأ به أحد.
النزول: قيل نزلت في جماعة من المنافقين، منهم الجلاس بن سويد، وشأس بن قيس، ومخشى بن حمير، ورفاعة بن عبد المنذر، وغيرهم، قالوا ما لا ينبغي، فقال رجل منهم: لا تفعلوا، فإنا نخاف أن يبلغ محمدا ما تقولون، فيوقع بنا. فقال الجلاس: بل نقول ما شئنا، ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول، فإن محمد أذن سامعة، فأنزل الله الآية. وقيل: نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن