لأنه لا يتنافى الجمع بينهما فيكون أراد بقوله: (أحب خلقك إليك) في نفسه وللأكل معي، وإذا كان الأمر على ما بيناه سقط اعتراضك.
فقال رجل من الزيدية - كان حاضرا - للسائل: هذا الاعتراض ساقط على أصلك وأصلنا، لأنا نقول جميعا إن الله تعالى لا يريد المباح، والأكل مع النبي - صلى الله عليه وآله - مباح وليس بفرض ولا نفل، فيكون الله يحبه فضلا عن أن يكون بعضه أحب إليه من بعض، وهذا السائل من أصحاب أبي هاشم فلذلك أسقط الزيدي كلامه على أصله، إذ كان يوافقه في الأصول على مذهب أبي هاشم.
فخلط السائل هنيئة ثم قال للشيخ - أدام الله عزه -: فأنا أعترض باعتراض آخر وهو: أن أقول ما أنكرت أن يكون هذا القول إنما أفاد أن عليا - عليه السلام - كان أفضل الخلق في يوم الطائر، ولكن بم تدفع أن يكون قد فضله قوم من الصحابة عند الله تعالى بكثرة الأعمال والمعارف بعد ذلك؟ وهذا الأمر لا يعلم بالعقل، وليس معك سمع في نفس الخبر يمنع من ذلك، فدل على أنه - عليه السلام - أفضل من الصحابة كلهم إلى وقتنا هذا، فإنا لم نسألك عن فضله عليهم وقتا بعينه.
فقال الشيخ - أدام الله عزه -: هذا السؤال أوهن مما تقدم، والجواب عنه أيسر، وذلك أن الأمة مجمعة على إبطال قول من زعم أن أحدا اكتسب أعمالا زادت على الفضل الذي حصل لأمير المؤمنين - عليه السلام - على الجماعة، من قبل أنهم بين قائلين:
فقائل يقول: إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان أفضل من الكل في وقت الرسول - صلى الله عليه وآله - لم يساوه أحد بعد ذلك، وهم: الشيعة الإمامية، والزيدية، وجماعة من شيوخ المعتزلة، وجماعة من أصحاب