القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١

القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١

يونس التي أيضا تقدمت (1) في أول هذه القاعدة.
وثانيا: قوله (ع) في إسحاق بن عمار المتقدمة (2) " من شرط لامرأته شرطا فليف لها به " فقوله (ع) " فليف لها به " أمر، والامر ظاهر في الوجوب.
وما أحسن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) في هذا المقام، وهو ان وجوب الوفاء بالشرط تكليفا لم ينكره أحد، وإنما الخلاف والبحث في أمر آخر وهو انه هل الشرط يوجب ويثبت حقا للمشروط له على المشروط عليه كي يكون وجوب الوفاء من آثار ذلك الحق أم لا يوجب ذلك، بل اثر الشرط وفائدته قلب العقد اللازم جائزا، وذلك لإناطة اللزوم بالوفاء بالشرط وإيجاد الفعل الملتزم به، فإن لم يف به فلا لزوم، وهذا الأخير هو الذي ذهب إليه الشهيد (قده).
ومن آثار اثبات الشرط وايجابه حقا على المشروط عليه، هو جواز اجباره على العمل بالشرط، فهو كسائر الحقوق يكون لمن له الحق سلطنة على من عليه الحق، وله اجباره على أداء حقه.
ومن آثار كونه موجبا لحدوث حق للمشروط له على المشروط عليه انه قابل للاسقاط، فلو أسقط المشروط له لا يبقى وجوب الوفاء على المشروط عليه قطعا.
وهذا مما يدل دلالة قطعية على أن وجوب الوفاء ليس حكما تكليفيا محضا في عرض وجوب الوفاء بالعقد، وإلا لو كان كذلك لما كان قابلا للاسقاط.
فهذا هو الفرق الجلي بين الحق والحكم، وتكون القابلية للاسقاط خاصة شاملة للحق، ولذلك عرف به.
فتلخص مما ذكرنا ان هذه المسألة ذات قولين:

تقدم ذكره في ص 251، رقم (1).
2 - تقدم ذكره في ص 250، رقم (2).

(٣٠١)

مفاتيح البحث: إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽⁵⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	26 - قاعدة: عموم حجية البينة وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في بيان المراد من البينة	9
2	أدلة عموم حجية البينة: الأول: رواية مسعدة	11
3	الثاني: الاجماع	15
4	الثالث: الاخبار	16
5	الرابع: الآيات	19
6	الخامس: سيرة العقلاء	21
7	تخصيص القاعدة بموارد	22
8	ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة: الامر الأول: الموضوع الذي تقوم عليه البينة لا بد و أن يكون له أثر شرعي	22
9	الامر الثاني: هل شهادة المرأة خارجة عن موضوع البينة أم لا؟	25
10	الامر الثالث: عند قيام البينة على موضوع يجب ترتيب أثر ذلك الموضوع	27
11	تتميم عدم حجية الخبر العدل الواحد في الموضوعات	29
12	الجهة الثانية: في نسبة هذه القاعدة مع سائر الأدلة	36
13	الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة	39
14	27 - قاعدة إقرار العقلاء وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور	45
15	الأول: اتفاق العقلاء	45
16	الثاني: إجماع كافة علماء الاسلام	46
17	الثالث: الاخبار	47
18	الرابع: الآيات	48
19	الجهة الثانية: بيان مفاد القاعدة	50
20	التنبيه على أمور: الامر الأول: بيان مفهوم كلمة الاقرار لغة وعرفا	57
21	الامر الثاني: هل نفي الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بأنه له يعد إقرارا على نفسه؟	58
22	الامر الثالث: الانكار بعد الاقرار لا أثر له	60
23	الامر الرابع: أمارية الاقرار هل مختصة بما إذا كان في قبال من يدعي ما أقر به أو أمارة مطلقا؟	61
24	الجهة الثالثة، في موارد تطبيق هذه القاعدة	62
25	28 - قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر وفيها جهات من البحث الجهة الأولى: في مدركها:	71
26	الأول: الحديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)	71
27	الثاني: الاجماع من جميع علماء الاسلام	72
28	الجهة الثانية: بيان المراد من هذا الحديث	73
29	وجوه في تعريف المدعي	74
30	التكلم عن أمور: الأول: فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر، فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟	81
31	الثاني: يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور:	84
32	منها: كونه واجدا لشرائط التكليف	84
33	ومنها: أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه	86
34	ومنها: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه شرعا	87
35	ومنها: أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا	87
36	ومنها: أن يكون ما يدعيه معلوما بالنوع والوصف والقدر	87
37	ومنها: أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليه	88
38	ومنها: أن يكون خصم في مقابله يخاصمه وينكر ما يدعيه	89
39	ومنها: كون دعواه عن بت وجزم	90
40	ومنها: تعيين المدعى عليه	93
41	ومنها: عدم شرط حضور المدعى عليه	94
42	الجهة الثالثة: موارد تخصيص هذه القاعدة	99
43	تخصيصات جملة " البينة على المدعي ":	99
44	منها: ليس على الأمين بينة إذا ادعى التلف لما في يده	100
45	ومنها: قبول قول الودعي في رده الوديعة إلى مالكها بدون البينة	100
46	ومنها: قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و لا يمين	101
47	تخصيصات جملة " اليمين على من أنكر "	104
48	منها: عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار	104
49	مدرك هذا الحكم - يمين المدعي على الميت - الاجماع والاخبار	105
50	منها: موثقة عبد الرحمن	105
51	ومنها: صحيح الصفار	105
52	فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء	106
53	29 - قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها	111
54	الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة	112
55	الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور: الأول: إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين	112
56	الثاني: قول المدعي حجة	113
57	الثالث: الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين	113
58	الرابع: الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية	114
59	الخامس: لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل، بل لا بد من ضم يمينه إليه، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد	115
60	السادس: أن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم " البينة على المدعي واليمين... " دلالتين	116
61	الجهة الثالثة: بيان موارد هذه القاعدة	117
62	الكبريات الأربع: الأولى: كون المدعي أمينا	119
63	الثانية: المدعي بلا معارض	120
64	الثالثة: من ملك شيئا ملك الاقرار به	124
65	الرابعة: يسمع كل دعوى لا يعلم إلا من قبل مدعيها	124
66	واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه الأول: الاجماع	124
67	الثاني: إذا كان دعوى المدعي لا يعلم إلا من قبله فلا يمكن إقامة البينة عليه، و يبقى النزاع بلا حسم	125
68	الثالث: ورود أخبار بأن الحيض والعدة إلى النساء	126
69	الرابع: لا يحكم للمدعي بدون يمين، لمخالفة قوله للحجة الفعلية	127
70	تذييل: لا يسمع دعوى المدعي فيما لو أظهر خلاف ما يدعيه	129
71	30 - قاعدة: العقود تابعة للقصود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها	135
72	الجهة الثانية: في مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:	141
73	الأول: الاجماع	141
74	الثاني: عدم ترتب الأثر على كل عقد وعهد وإيقاع بمقتضى الأصل الأولي، إلا بدليل على الصحة وترتيب الأثر	141
75	الثالث: وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان	142
76	الجهة الثالثة: بيان موارد تطبيق هذه القاعدة	145
77	يجب التنبيه على أمور: الأول: الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوت	145
78	الثاني: صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاء	146
79	الثالث: الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها	146
80	الرابع: صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدة	146
81	فمن موارد القاعدة: بيع المعاطاة	148
82	ومن موارد القاعدة: بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدة	150
83	فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدة	152
84	31 - قاعدة: انحلال العقود وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها	159
85	أقسام الانحلال الثلاثة	164
86	الجهة الثانية: في بيان مدرك هذه القاعدة، وهو أمور:	166
87	الأول: الاجماع	166
88	الثاني: بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم	166
89	الثالث: الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنها	168
90	الرابع: عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصود	169
91	الجهة الثالثة: موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعات	171
92	32 - قاعدة: الالزام وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمران:	179
93	الأول: إجماع الإمامية	179
94	الثاني: الروايات	179
95	الجهة الثانية: في بيان مفاد هذه القاعدة	182
96	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة	188
97	منها: مسألة التعصيب	188
98	ومنها: مسألة الطلاق على غير السنة	189
99	ومنها: يجوز للشيعي أن يرتب آثار الصحة على طلاق المخالفين وإن لم يكن عنده صحيحا بقاعدة الالزام	195
100	ومنها: أبواب الضمانات	198
101	جملة من موارد الضمانات	198
102	33 - قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات: وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في المراد منها	209
103	الجهة الثانية: في بيان الأدلة على هذه القاعدة	214
104	الأول: الشك في تداخل الأسباب	214
105	الثاني: أن البحث مختص بالأسباب الشرعية	218
106	الثالث: بطلان التوهم بالتنافي بين قولي المشهور	221
107	دليل العلامة على هذه القاعدة من المقدمات الثلاث	229
108	الجهة الثالثة: في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة	237
109	أمور لا بد من ذكرها: الأول: هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟	239
110	الثاني: هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟	240
111	الثالث: فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية	243
112	الرابع: كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة	244
113	34 - قاعدة: المؤمنون عند شروطهم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها، وهو أمور:	249
114	الأول: الاخبار	249
115	الثاني: الاجماع	253
116	الثالث: يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها و مرتبطة بها	253
117	الجهة الثانية: في شرح المراد من هذه القاعدة، وفيه أمور:	254
118	الامر الأول: في شرح ألفاظ القاعدة	254
119	الامر الثاني: الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود	255
120	الامر الثالث: في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود	257
121	الشرط الأول: أن يكون مقدورا للمشروط عليه	258
122	الشرط الثاني: أن يكون سائغا شرعا	259
123	الشرط الثالث: أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاء	259
124	الشرط الرابع: أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة	259
125	الشرط الخامس: أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد	267
126	الشرط السادس: أن لا يكون الشروط مجهولا	279
127	الشرط السابع: أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال	281
128	الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد	285
129	الشرط التاسع: من شرائط صحة الشروط التنجيز	290
130	خاتمة: في بيان أحكام الشروط الصحيحة، وهي ثلاثة أقسام: الأول: شرط الصفة	293
131	الثاني: شرط الغاية أو النتيجة	296
132	الثالث: شرط الفعل	299
133	فيه أمور: الأول: يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط إذا كان الفعل المشروط جامعا للشروط الثمانية	300
134	الثاني: هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟	303
135	الثالث: لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقط	304
136	الرابع: هل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين أو الرجوع إلى المثل أو القيمة عند التلف، لو تعذر الشرط؟	308
137	الخامس: هل للمشروط له إسقاط شرطه أم لا؟	311
138	السادس: هل يسقط الثمن على المبيع والشرط - في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع - أم لا؟	313
139	الصور الأربعة للشرط كما في مثال: إذا باع صبرة	315
140	الجهة الثالثة: في موارد تطبيق هذه القاعدة	323
141	35 - قاعد: التسامح في أدلة السنن وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها	327
142	الجهة الثانية: في مدركها: وهو الأخبار المعتبرة	328
143	الاحتمالات في مفاد الاخبار: منها: حجية خبر الضعيف	329
144	منها: أن مفادها أن الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة	331
145	ومنها: أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية	332