الانفراد، وبين وجوبهما جماعة، كما هو واضح.
أما ما يتصل بتفسير النص في ضوء الإضاءة بالنصوص الأخرى، فإن المؤلف يتوفر عليه بطبيعة الحال سواء أكان ذلك في نطاق الجمع بين ما هو عام، وخاص، ومطلق، ومقيد ونحوهما، أو في نطاق الجمل على الاستحباب أو الكراهة، أو في نطاق ما هو مجمل أو مبين، أو في نطاق " التأويل " مطلقا بحيث يزول التنافي بين النصين المتضاربين.
ولا نجدنا بحاجة إلى الاستشهاد بنماذج في هذا الصدد نظرا لوضوحها في الأذهان.
بيد أن ما يلفت النظر حقا، هو أن المؤلف يبدي حرصا بالغ المدى على ضرورة الجمع بين النصوص، بدلا من طرحها: خلا ما يتسم منها بضعف السند. ومن الواضح أن هذا الحرص هو صدى لمقولة معروفة قد اشتهرت بين الفقهاء، بخاصة لدى " الطوسي " الذي أكد هذه المقولة نظريا في كتابه الأصولي " العدة " وطبقها في ممارساته المتنوعة، وهي مقولة " الجمع أولى من الطرح " مهما أمكن.
بيد أن هذه المقولة تقتاد في كثير من الحالات التي يصعب فيها الجمع بين المتضاربين إلى نمط من التفسير الذي قد لا يتحمله النص، مما نجده بوضوح في كثير من تفسيرات " الطوسي " بحيث أن " العلامة " - وهو يشارك الطوسي في هذا الاتجاه - قد أشار بدوره إلى بعض هذه النماذج المطبوعة بسمة " التكلف ".
لا نشك أن هذا الاتجاه لدى " الطوسي " يعد عمال رائدا من شخصية متفردة طوال التأريخ الفقهي، كما أن حرصه على عدم طرح الخبر - مهما أمكن - يدل على صواب وجهة نظره: ما دام " التأويل " أمرا قد أشار إليه أهل البيت " ع " وما دام التمييز صعبا بين ما هو مقبول أو غير مقبول من الدلالات، وهذا ما توفر عليه الطوسي في ممارساته " الرائدة " التي شكلت تراثا ضخما في تأريخ الفقه. إلا أن الإلحاح على هذا النمط يقتاد إلى تحميل النص أحيانا ما لا يحتمله، كما قلنا.
وحين نعود إلى " العلامة " نجده أيضا موفقا في ممارساته القائمة على المقولة المذكورة، إلا أنه أيضا يقع - نتيجة إلحاحه على هذا الجانب - في بعض الممارسات التي تثير التساؤل. المؤلف ينجح دون أدنى شك - في تأويلاته الجامعة بين دلالات