* أحدها: أن قوله " ع ": لا يفسده. أي: فسادا يوجب التعطيل.
* الثاني: أن الراوي أسندها إلى المكاتبة، وهي ضعيفة.
* الثالث: المعارضة بخبر ابن بزيع - وهو الخبر القائل بأن ينزح من البئر دلاء، حيث تستشف منه نجاسة البئر.
والجواب عن الأول: أنه تخصيص لا يدل اللفظ عليه.
وعن الثاني: أن الراوي قال: فقال " ع " كذا، والثقة لا يخبر بالقول إلا مع القطع، على أن الرسول " ص " كان ينفذ رسله بالمكاتبات.
وعن الثالث: إنما يتم على تقدير نصوصية الحديث. وليس كذلك).
واضح من خلال هذه الممارسة أن المؤلف قد التزم بمتطلبات المقارنة الشاملة التي تفرض عليه أن يتوقع إشكالات الآخرين عليه فيما، يمكن ألا يقتنعوا بصواب دليله الشخصي.. فجاء مثل هذا العرض أو افتراض الإشكال عليه، يحمل مسوغه دون أدنى شك. كما جاء " الرد " على هذه الإشكالات محكوما بنفس المسوغ، طالما يستهدف من ذلك تثبيت وجهة نظره الخاصة، كما هو واضح.
ويلاحظ: أن عرض المؤلف لاعتراضات الآخرين، يأخذ أكثر من صياغة، فهو حينا يصوغ الإشكال بنحوه المتقدم، وحينا آخر يستخدم أسلوب " المقولات " أي: عبارة: " لا يقال " و " لأنا نقول ". وهذا من نحو ذهابه إلى عدم وجوب استيعاب الرجلين بالمسح، عبر ارتكانه إلى الدليل القرآني في آية الوضوء من عطف عبارة " الأرجل " على " الرؤس " حيث افترض هذا الإشكال: (لا يقال: فقد قرئ بالنصب، وذلك يقتضي العطف على المحل فلا يكون مبعضا.
لأنا نقول لا منافاة بينهما، لأن التبعيض لما ثبت بالجر، وجب تقديره في النصب، وإلا لتنافت القراءات. إلخ).
هذا إلى أن أسلوب " المقولات " يجئ أيضا في المراحل الأخرى من منهجه المقارن: عندما يعرض أدلة الآخرين والرد عليها، حيث تتطلب المناقشة أمثلة هذه الإشكالات والرد عليها، كما سنرى في حينه.