الذي يمثل وجهة نظره. وسنرى عند حديثنا عن أدوات الاستدلال التي يستخدمها: أن المؤلف يعتمد أولا: الأدلة الرئيسة: " الكتاب، السنة. إلخ " ثم: الأدلة الثانوية من أصل عملي، وغيره، مضافا إلى أدوات الاستدلال العامة التي نعرض لها في حينه.
لكن، ما يعنينا الآن هو: منهج العرض، دون تفصيلاته، حيث يبدأ ذلك بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل، أو بثلاثة منها أو بإثنين أو بها جميعا: حسب توافر الأدلة التي تتاح له، أو يبدأ ذلك بدليل ثانوي أو بالأدلة جميعا: الرئيسي والثانوي. هذا إلى أن منهجه في عرضه للأدلة المشار إليها يبدأ بعبارة " لنا " وهي تشير إلى دليله الشخصي بطبيعة الحال، حيث يعرض الدليل الإجمالي أولا ثم يبدأ بتفصيله، وهذا ما يمكن ملاحظته في الممارسة الآتية: (مسألة: قال علماؤنا: النوم الغالب على السمع والبصر ناقض للوضوء. وهو مذهب المزني وإسحاق وأبي عبيد.
لنا: النص والمعقول.
أما النص، فقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.).
وأما المعقول، فهو: أن النوم سبب لخروج الحدث. إلخ).
وبما أن ما يعنينا - في هذه الخطوة من منهجه - هو: عرض الدليل من خلال المقارنة ، وليس الدليل مطلقا - حيث نتحدث عنه لاحقا - حينئذ فإن عرضه لدليله الشخصي لا بد أن يتناسب مع منهجه المقارن الذي يحرص فيه على تقديم الأدلة متوافقة مع مبادئ الخاصة والعامة، لكن بما أن مبادئ العامة تظل مستهدفة من حيث حرصه على تحقيق عملية " الإقناع " لهم، حينئذ نجده يقدم أدلتهم أولا، ثم يتبعها بالدليل الخاص. من هنا يبدأ بعرض الدليل من " الكتاب " - إذا أمكن - بصفته دليلا مشتركا بين الخاص والعام، ثم من روايات " العامة " ثم يورد الروايات " الخاصة " حيث أن إيرادها أخيرا يظل أكثر إلزاما لهم من حيث كونها متوافقة مع أدلتهم من جانب مضافا إلى كون ذلك أسلوبا من أساليب " المجاملة " العلمية. ويمكن ملاحظة هذا المنهج - في عرض الأدلة - متمثلا في الممارسة الآتية عن مسوغات التيمم: (لنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا