الحسين. إلخ).
وقد يتخلى حتى عن تقديم وجهة نظره مباشرة، مكتفيا من ذلك بإيراد الدليل، وهو:
ما يدرج ضمن " الفتوى " بمتن الرواية على نحو ما نلحظه في الممارسة التالية:
(فصل: روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من مسكنه فيسكنه؟ قال عليه السلام: لا بأس).
لكن - كما قلنا - إن أمثلة هذه الموارد التي يتخلى فيها عن المقارنة - في صعيد عرض الأقوال - تظل نادرة بالقياس إلى الطابع الغالب على ممارساته. وفي تصورنا: إن عدم خلاف يعتد به بين علماء الخاصة، أو بينهم وبين " العامة " أو كون المسألة المعروضة ذات طابع فرعي أو كون اللجوء إلى عرض الأقوال في المسائل جميعا تستتلي إطالة البحث أو قلة فائدته، أو كون المسألة لا يسمح الوقت بعرضها، أو كون الوقوف عليها يتعذر حينا، أو كونها غير مبحوث فيها، كل ذلك يفسر لنا السر الكامن وراء تخليه أحيانا عن عرض الأقوال شاملة.
وخارجا عن ذلك، يظل عرض الأقوال لدى المؤلف طابعا ملحوظا في غالبية ممارساته، حتى أنه ليقدم أحيانا قوائم ضخمة من الأسماء بنحو يثير الدهشة، حيث يعرض الأسماء الممثلة للمذاهب الرئيسة وما ترتبط بها من خطوط وتيارات داخل المذهب الواحد، كما يعرض الأسماء التي اندثرت مذاهبها، مضافا إلى أقوال كبار الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء المتميزين في مختلف الفترات التأريخية، مما يكشف ذلك عن قابلية فذة في بذل الجهد للعثور على تلكم الأسماء واستخلاص أقوالها، بخاصة أن بيئته التأريخية لم تخبر وسائل الطباعة الحديثة، حيث يتطلب الوقوف على أقوال الفقهاء - في مختلف تياراتهم وأجيالهم - قابلية ضخمة لا تتوفر إلا لدى الأفذاذ، دون أدنى شك.
2 عرض الدليل الشخصي:
بما أن المؤلف يبدأ غالبا " في عرضة للأقوال " بتصدير وجهة نظره، أو تخليلها ضمن العرض أو نهايته، حينئذ فإن الخطوة الثانية من منهجه المقارن تبدأ بعرض الدليل الشخصي