فالظاهر دخول الصورة المذكورة في اطلاق كلام كل من سوغ البيع عند خرابه بحيث لا يجدي نفعا، ويشمله الاجماع المدعي في الانتصار والغنية، لكن الخروج بذلك عن عموم أدلة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الذي هو حبس العين وعموم قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف مشكل.
ويؤيد المنع حكم أكثر من تأخر عن الشيخ بالمنع عن بيع النخلة المنقلعة، بناء على جواز الانتفاع بها في وجوه أخر كالتسقيف، وجعلها جسرا ونحو ذلك.
بل ظاهر المختلف حيث جعل النزاع بين الشيخ والحلي رحمه الله لفظيا، حيث نزل تجويز الشيخ على صورة عدم امكان الانتفاع به في منفعة أخرى، الاتفاق على المنع إذا حصل فيه انتفاع ولو قليلا، كما يظهر من التمثيل بجعله جسرا. نعم لو كان قليلا في الغاية، بحيث يلحق بالمعدوم، أمكن الحكم بالجواز لانصراف قوله عليه السلام لا يجوز شراء الوقف إلى غير هذه الحالة. وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة إنما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتد بها موجودة، وإلا فمجرد حبس العين وامساكه ولو من دون منفعة لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع في الصورة الأولى.