ثم الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد، أن الحصير يتصور فيه كونه وقفا على المسلمين، ولكن يضعه في المسجد، لأنه أحد وجوه انتفاعهم كالماء المسبل الموضوع في المسجد فإذا خرب المسجد أو استغنى عنه جاز الانتفاع به ولو في مسجد آخر، بل يمكن الانتفاع به في غيره ولو مع حاجته لكن يبقى الكلام في مورد الشك مثل ما إذا فرش حصيرا في المسجد أو وضع حب ماء فيه.
وإن كان الظاهر في الأول الاختصاص وأوضح من ذلك الترب الموضوعة فيه.
وفي الثاني: العموم فيجوز التوضي منه وإن لم يرد الصلاة في المسجد، والحاصل أن الحصر وشبهها الموضوعة في المساجد وشبهها يتصور فيها أقسام كثيرة يكون الملك فيها للمسلمين، وليست من قبيل نفس المسجد وأضرابه فتعرض الأصحاب لبيعها لا ينافي ما ذكرنا. نعم ما ذكرنا لا يجري في الجذع المنكسر من جذوع المسجد التي هي من أجزاء البنيان مع أن المحكي عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني جواز بيعه، وإن اختلفوا في تقييد الحكم واطلاقه، كما سيجئ إلا أن نلتزم بالفرق بين أرض المسجد. فإن وقفها وجعلها مسجدا فك ملك، بخلاف ما عداها من أجزاء البنيان كالأخشاب والأحجار فإنها تصير ملكا للمسلمين، فتأمل.
وكيف كان فالحكم في أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا هو أبقاؤها مع التصرف في منافعها، كما تقدم عن بعض الأساطين أو بدونه. وأما أجزاؤه كجزوع سقفه وآجره من حائطه المنهدم فمع المصلحة في صرف عينه