رفعه بممطول، فيبقي " معنى " وقد جرى خبرا على عزة، وهو فعل لغيرها، فيجب إبراز ضميره.
فأما من قال: إن قوله " وأرجلكم " منصوبة بتقدير واغسلوا أرجلكم كما قال:
متقلدا سيفا ورمحا وعلفتها تبنا وماءا باردا فقد أخطأ أيضا لأن ذلك إنما يجوز إذا استحال حمله على ما في اللفظ، فأما إذا جاز حمله على ما في اللفظ فلا يجوز هذا التقدير.
فصل:
وقد ذكرنا من قبل أن قوله " وأرجلكم " بالنصب معطوفة على موضع " برؤوسكم " لأن موضعها النصب، والعطف على الموضع جائز حسن كما يجوز على اللفظ، لا فرق بينهما عند العرب في الحسن، لأنهم يقولون " لست بقائم ولا قاعدا " أو " لا قاعد " و " إن زيدا في الدار وعمرو "، فرفع عمرو بالعطف على الموضع، كما نصب قاعدا لأنه معطوف على محل بقائم. قال الشاعر:
معاوي أننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا فقدر الكل شبهة. وصح أن الحكم في الآية المسح في الرجلين، وقد تقل الشبهة في القراءة بالجر على ما قدمناه.
ومن قال يجب غسل الرجلين لأنهما محدودتان كاليدين. فقوله ليس بصحيح لأنا لا نسلم أن العلة في كون اليدين مغسولتين كونهما محدودتين، وإنما وجب غسلهما لأنهما عطفتا على عضو مغسول وهو الوجه، فكذلك إذا عطف الرجلان على ممسوح وهو الرأس وجب أن يكونا ممسوحتين، والفصاحة فيما قال الله في الجملتين ذكر معطوفا ومعطوفا عليه أحدهما محدود والآخر غير محدود فيهما.
وروي أن الحسن قرأ " وأرجلكم " بالرفع، فإن صحت القراءة فالوجه أنه الابتداء وخبره مضمر، أي وأرجلكم ممسوحة، كما يقال: أكرمت زيدا وأخوه، (أي وأخوه) أكرمته، فأضمره على شريطة التفسير واستغنى بذكره مرة أخرى. إذا كان في الكلام الذي يليه