وعنده أم الكتاب. (1) وروى المجلسي عن قرب الإسناد، عن أحمد، عن البزنطي قال: قلت الرضا عليه السلام: إن رجلا من أصحابنا سمعني وأنا أقول: إن مروان بن محمد لو سئل عنه صاحب القبر، ما كان عنده منه علم. فقال الرجل: إنما عنى بذلك أبو بكر وعمر.
فقال: لقد جعلهما في موضع صدق! قال جعفر بن محمد: إن مروان بن محمد لو سئل عنه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان عنده منه علم. لم يكن من الملوك الذين سموا له. وإنما كان له أمر طرأ. قال أبو عبد الله وأبو جعفر وعلي بن الحسين والحسين بن علي والحسن بن علي، وعلي بن أبي طالب عليهم السلام:
لولا آية في كتاب الله، لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. (2) فإن قلت: يمكن تطبيق الآية الكريمة والروايات الواردة في تفسيرها على أن الأعيان والحوادث المشهودة كلها مكتوب ومشاء بالمشية الأزلية التي هي علمه تعالى. ولا يعقل التغيير والتبديل فيما علم بعلمه تعالى وفيما يشاء بمشيته وإرادته وقدره وقضائه. وقد فرغ من تنظيم أمر العالم وتدبيره بمشيته في الأزل وحكم بكل شئ ما يخصه ويقتضيه من الحكم الثابت على قدر مقدر. ويستحيل التغيير والتبديل في شئ منها. فالحوادث كلها تجري طبق الأحكام التي سطرت في الكتاب والفاعل في هذه الحوادث المكتوبة المنظمة هو الله سبحانه، يأتي بالليل بعد النهار وبالموت بعد الحياة، فيصح ويصدق أن يقال: إنه يمحو بحكمه الثاني حكمه الأول. والآية الكريمة والروايات المذكورة لا تتأبى عن هذا التفسير.
قلت: هذا ليس تفسيرا للآية، بل مغالطة لإغفال المحصلين. والإشكال فيه من وجوه: