منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
وأما بعد موته فهي إما حرة خالصة، أو أمة كذلك، والحكم في كلتا الصورتين واضح.
ثم إن جنايتها في حياة المولى إما عمدية، وإما خطئية.
أما العمدية فحيث إن الخيار للمجني عليه أو ورثته فلا إشكال في قابليتها لأن تسترق وتصير قنا خالصا وملكا طلقا إما كلا أو بعضا.
ولا وجه لتوهم انتقالها إلى المجني عليه أو ورثته على نحو كان ملكا للمولى من التشبث بالحرية، لأنها لم تنتقل إليه بنقل من المولى حتى تكون كما كانت، بل إنما انتقلت قهرا عليه، ومن دون اختيار ومباشرة منه، وإلا كان باطلا، لما تقدم من أن عدم جواز النقل لا يختص بالبيع، بل من مناسبة الحكم والموضوع يستفاد أن ذكر البيع في قوله (عليه السلام): " لا تباع " (1) من باب التنبيه على العام بذكر الخاص، فلا يصح النقل من المولى مطلقا، فالجناية العمدية لا إشكال فيها.
وأما الخطئية فالحق أنه لا يجوز للمولى تسليمها إلى المجني عليه أو ورثته، سواء قلنا بأن التخيير بين الفداء والتسليم من التخيير بين الأمرين الوجوديين، أو من التخيير بين الوجودي والعدمي، وهما الفداء والتخلية بينها وبين المجني عليه أو ورثته، لأن ترك الفداء والتسليم أو التخلية يقتضي استحقاق المجني عليه أو ورثته استرقاقها.
أما على الأول فواضح، لأن في جميع موارد التخيير بين الوجوديين إذا تعذر أحد فرديه يتعين الآخر، ففي المقام تسليمها من المولى متعذر، لما عرفت من أن كل نقل منه ممتنع، فيتعين عليه الفداء.
وأما على الثاني فإن الترك وإن كان عدميا إلا أن المولى صار سببا للاسترقاق والانتقال إلى غيره حقيقة، وفي المعنى هو نقلها من ملكه إلى ملك غيره، فيمتنع عليه أيضا، فينحصر التخلص بالتفدية.
قوله (قدس سره): (ومنها: ما إذا جنت على مولاها.... إلى آخره).

(١) الكافي: ج ٥ ص ٩٦ ح 3، عنه وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الدين ح 1 ج 13 ص 94.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 شروط المتعاقدين بيع الفضولي، هل الرضا الباطني يخرج البيع عن الفضولية؟ 3
2 جريان بيع الفضولي في الإيقاعات 7
3 تنقيح محل البحث 7
4 أدلة صحة بيع الفضولي 11
5 أدلة بطلان بيع الفضولي 26
6 بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 32
7 بيع الفضولي لنفسه 34
8 جريان بيع الفضولي في مال الذمة 43
9 جريان الفضولي في المعاطاة 50
10 * القول في الإجازة والرد: * هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ 52
11 بيان الثمرة بين الكشف والنقل 67
12 * تنبيهات الإجازة: * 1 - عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 87
13 2 - هل يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ؟ 89
14 3 - يعتبر عدم سبق الرد في الإجازة 91
15 4 - الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله 96
16 5 - إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 97
17 6 - الإجازة ليست على الفور 100
18 7 - هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟ 101
19 * الكلام في المجيز: * اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 104
20 هل يعتبر وجود مجيز حين العقد؟ 105
21 لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 106
22 في عدم كون المجيز مالكا حال العقد مع كونه مالكا حال الإجازة 110
23 لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف 128
24 * الكلام في المجاز: * يعتبر كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط 136
25 هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟ 138
26 العقود المترتبة 139
27 تذنيب 151
28 * أحكام الرد: * ما يتحقق به الرد 152
29 لو لم يجز المالك الفضولي 159
30 رجوع المالك إلى الغاصب أو المشتري 159
31 رجوع المشتري إلى الغاصب 161
32 حكم ما اغترمه المشتري غير الثمن 169
33 أمور ينبغي التنبيه عليها 175
34 لا يرجع البائع إلى المشتري بما اغترمه للمالك 179
35 اشتغال ذمم متعددة بمال واحد 180
36 آثار تعدد الضمناء 186
37 حكم رجوع بعض الأيادي المتعاقبة إلى بعض 187
38 الفروع المترتبة على تعاقب الأيدي 192
39 إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره 196
40 لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار 201
41 بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 217
42 * الولايات: * ولاية الأب والجد 225
43 ولاية الفقيه 231
44 ولاية عدول المؤمنين 240
45 * شروط المتعاقدين: * اشتراط الإسلام في من ينتقل إليه العبد المسلم 244
46 ارتهان العبد المسلم عند الكافر 250
47 مواضع الاستثناء من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم 251
48 حكم تملك الكافر للمسلم قهرا 254
49 لا خيار للكافر بعد بيعه العبد المسلم 258
50 عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر 261
51 * شرائط العوضين * من شروط العوضين المالية 263
52 أقسام الأرضين وأحكامها 265
53 من شرائط العوضين أن يكونا طلقين 273
54 بيع الوقف 274
55 أقسام الوقف 280
56 التنبيه على فروع 282
57 صور جواز بيع الوقف 284
58 الوقف المنقطع 292
59 بيع أم الولد 295
60 بيع الرهن 327
61 بيع العبد الجاني 336
62 من شروط العوضين القدرة على التسليم 339
63 التنبيه على أمور 352
64 بيع العبد الآبق 356
65 العلم بقدر الثمن والمثمن 359
66 في اعتبار الكيل والوزن والعد 361
67 في التقدير بغير ما يتعارف 365
68 تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا 366
69 إخبار البائع بمقدار المبيع 371
70 بيع الثوب والأرض مع المشاهدة 376
71 بيع الكسر المشاع 377
72 بيع الفرد المردد 381
73 بيع الكلي في المعين 385
74 ما يتفرع على كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا 387
75 أقسام بيع الصبرة 394
76 إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه 395
77 لو اختلف المتبايعان في تغير الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة 398
78 لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه 405
79 لو وجد المبيع تالفا بعد القبض 407
80 لا يصح بيع المجهول وإن ضم معلوم إليه 408
81 حكم الإنذار 411