منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٢

منية الطالب - تقرير بحث النائيني ، للخوانساري - ج ٢ - الصفحة ٤١٥

في الجلد الذي يراد دبغه فيما يتعارف بيعه بالوزن، وهكذا الدبس الذي يصب في الزقاق ونحو ذلك.
الرابع: الترك المتعارف في الخضروات.
هذا تمام الكلام في مهمات البيع وأحكامه، ويتلوه - إن شاء الله تعالى - أقسام الخيار وأحكامه. والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على مؤسس قواعد الدين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
* * * إلى هنا ينتهي الجزء الثاني حسب تجزئتنا ويليه إن شاء الله الجزء الثالث وأوله:
الخيارات

(٤١٥)

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	شروط المتعاقدين بيع الفضولي، هل الرضا الباطني يخرج البيع عن الفضولية؟	3
2	جريان بيع الفضولي في الإيقاعات	7
3	تنقيح محل البحث	7
4	أدلة صحة بيع الفضولي	11
5	أدلة بطلان بيع الفضولي	26
6	بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع	32
7	بيع الفضولي لنفسه	34
8	جريان بيع الفضولي في مال الذمة	43
9	جريان الفضولي في المعاطاة	50
10	* القول في الإجازة والرد: * هل الإجازة كاشفة أو ناقلة؟	52
11	بيان الثمرة بين الكشف والنقل	67
12	* تنبيهات الإجازة: * 1 - عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي	87
13	2 - هل يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ؟	89
14	3 - يعتبر عدم سبق الرد في الإجازة	91
15	4 - الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله	96
16	5 - إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن	97
17	6 - الإجازة ليست على الفور	100
18	7 - هل يعتبر مطابقة الإجازة للعقد؟	101
19	* الكلام في المجيز: * اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة	104
20	هل يعتبر وجود مجيز حين العقد؟	105
21	لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر	106
22	في عدم كون المجيز مالكا حال العقد مع كونه مالكا حال الإجازة	110
23	لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف	128
24	* الكلام في المجاز: * يعتبر كون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط	136
25	هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل؟	138
26	العقود المترتبة	139
27	تذنيب	151
28	* أحكام الرد: * ما يتحقق به الرد	152
29	لو لم يجز المالك الفضولي	159
30	رجوع المالك إلى الغاصب أو المشتري	159
31	رجوع المشتري إلى الغاصب	161
32	حكم ما اغترمه المشتري غير الثمن	169
33	أمور ينبغي التنبيه عليها	175
34	لا يرجع البائع إلى المشتري بما اغترمه للمالك	179
35	اشتغال ذمم متعددة بمال واحد	180
36	آثار تعدد الضمناء	186
37	حكم رجوع بعض الأيادي المتعاقبة إلى بعض	187
38	الفروع المترتبة على تعاقب الأيدي	192
39	إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره	196
40	لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار	201
41	بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله	217
42	* الولايات: * ولاية الأب والجد	225
43	ولاية الفقيه	231
44	ولاية عدول المؤمنين	240
45	* شروط المتعاقدين: * اشتراط الإسلام في من ينتقل إليه العبد المسلم	244
46	ارتهان العبد المسلم عند الكافر	250
47	مواضع الاستثناء من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم	251
48	حكم تملك الكافر للمسلم قهرا	254
49	لا خيار للكافر بعد بيعه العبد المسلم	258
50	عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر	261
51	* شرائط العوضين * من شروط العوضين المالية	263
52	أقسام الأرضين وأحكامها	265
53	من شرائط العوضين أن يكونا طلقين	273
54	بيع الوقف	274
55	أقسام الوقف	280
56	التنبيه على فروع	282
57	صور جواز بيع الوقف	284
58	الوقف المنقطع	292
59	بيع أم الولد	295
60	بيع الرهن	327
61	بيع العبد الجاني	336
62	من شروط العوضين القدرة على التسليم	339
63	التنبيه على أمور	352
64	بيع العبد الآبق	356
65	العلم بقدر الثمن والمثمن	359
66	في اعتبار الكيل والوزن والعد	361
67	في التقدير بغير ما يتعارف	365
68	تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا	366
69	إخبار البائع بمقدار المبيع	371
70	بيع الثوب والأرض مع المشاهدة	376
71	بيع الكسر المشاع	377
72	بيع الفرد المردد	381
73	بيع الكلي في المعين	385
74	ما يتفرع على كون المبيع كليا في المعين أو مشاعا	387
75	أقسام بيع الصبرة	394
76	إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه	395
77	لو اختلف المتبايعان في تغير الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة	398
78	لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه	405
79	لو وجد المبيع تالفا بعد القبض	407
80	لا يصح بيع المجهول وإن ضم معلوم إليه	408
81	حكم الإنذار	411