بل هو ظاهر كل من قال: إن العدالة هي ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق.
أقول: لا ينبغي الريب في تحقق ملكة العدالة في غير المؤمن أيضا، ولكن هي غير ما نحن نتكلم فيه.
وأما العدالة الشرعية - التي كلامنا فيها - فالأصل عدم تحققها فيه، والأخبار المتقدمة وإن كان ظاهرها الإطلاق، إلا أن وجوب الأخوة وقبول الشهادة يوجب الاختصاص بالمؤمن، ولولا ذلك لأمكن القول بثبوتها له إذا كان مصداقا لما في الصحيحة.
فإن قيل: كيف يمكن كونه مصداقا له مع كونه مرتكبا لأكبر الكبائر؟!
وهو متابعة الإمام الجائر، والرد على المنصوب من قبل الله سبحانه وعدم قبوله، كما في رواية أبي الصامت المروية في التهذيب: " أكبر الكبائر سبع " فعدها وعد السابع: " إنكار ما أنزل الله عز وجل " إلى أن قال: " وأما إنكار ما أنزل الله عز وجل فقد أنكروا حقنا وجحدوا له " الحديث (1).
وفي رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمي المروية في الفقيه: " الكبائر سبع فينا أنزلت " فعدها إلى أن قال: " وإنكار حقنا " الحديث (2).
قلنا: كون ذلك معصية كبيرة إنما هو على فرض التقصير في التحقيق وعدم حصول العلم، وإلا فلا يكلف الله نفسا فوق معلومها.
كذا ذكره جماعة من المتأخرين (3)، ولكن التحقيق خلاف ذلك، بل