الفصول في الأصول - الجصاص - ج ٣

وقال: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سنة سنة سيئة فعلية وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة). (1) وقال سعيد بن المسيب لربيعة، (2) حين سأله عن أرش أصابع المرأة إذا كن ثلاثا فقال: (فيها ثلاثة آلاف درهم، فقال: فإذا كن أربعا. فقال: فيها ألفا درهم. (3) قلت: لما كثر جرحها وعظمت مصيبتها نقص أرشها؟ فقال: أعراقي أنت؟ هكذا السنة) (4) وإنما مخرج (5) ذلك عن زيد بن ثابت، فسماه سعيد بن المسيب سنة.
وحكي لنا عن الشافعي قال: (إذا قال مالك: السنة كذا، فإنما يريد سنة سليمان بن بلال، (6) وكان عريف السوق).
وأما إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا عن كذا، وسن رسول

(١٩٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الباب الثالث والأربعون	5
2	في ذكر نسخ الناسخ من الأحكام أمثلة من الكتاب والسنة على ذلك	7
3	الباب الرابع والأربعون في باب آخر في النسخ	11
4	أسباب الميراث قبل تقدير الفروض	13
5	نسخ التوراث بالهجرة والمعاقدة	13
6	الأمر بالاستئذان ليس نسخا	13
7	الباب الخامس والأربعون في القول في لزوم شرائع من كان قبل نبينا من الأنبياء	17
8	آراء العلماء في هذه المسألة	19
9	رأي محمد بن الحسن	20
10	رأي أبي الحسن الكرخي	20
11	رأي المصنف	22
12	رد المصنف على مخالفيه	22
13	الباب السادس والأربعون في الكلام في الأخبار واختلاف الناس في أصول الأخبار	29
14	آراء العلماء في أصول الأخبار	31
15	رأي أبي الهذيل	31
16	رأي النظام	32
17	الباب السابع والأربعون في ذكر وجوه الأخبار ومراتبها وأحكامها	33
18	تقسيم عيسى بن أبان للأخبار	35
19	أقسام الأخبار	37
20	الكلام على من دفعوا وقوع العلم بصحة شيء من الأخبار	37
21	أسباب عدم اختراع خبر لا أصل له.	41
22	أسباب الذين اعتمدوا أكثر من أربعة في شرط التواتر	41
23	قلب العادات ونقضها جائز في زمن الأنبياء	44
24	الرد على أتباع زرادشت	45
25	الرد على من يزعم أن الأخبار لا تكون حجة لأن المخبرين بها هم الذين تولوها.	46
26	الرد على من يزعم أن اختراع الكذب جائز على كل واحد من المخبرين	46
27	الرد على من يزعم أن العلم بصحة الأخبار اكتساب	47
28	الرد على من يزعم أن اليهود والنصارى نقلوا جميعا قتل المسيح.	48
29	يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة	48
30	رأي أبي يوسف	48
31	رأي عيسى بن أبان في تارك الحديث	48
32	توجيه المصنف لكلام عيسى بن أبان	49
33	ما تعلم به صحة الأخبار	50
34	الرد على من قال: إن خبر الأربعة لا يوجب العلم	50
35	رأي المصنف فيما يقع العلم به من الأخبار	53
36	الرد على من يقول: إن خبر الواحد يوجب علم الاضطرار	53
37	الرد على من يقول: إنما يقع العلم لخبر بعض الناس دون بعض	54
38	سكون النفس إلى الشيء لا يدل على حصوله فعلا	55
39	الرد على من يشترط كثرة العدد لقبول الأخبار	57
40	الرد على من لا يقبل إلا الأخبار المتفق عليها	58
41	الرد على من يقول لا نعرف صحة الخبر إلا من المعصوم	58
42	الباب الثامن والأربعون في القول في موجب أخبار الآحاد	61
43	أقسام أخبار الآحاد وما يوجب العلم منها	63
44	ما يوجب العمل من أخبار الآحاد	69
45	أقسام أخبار الشهادات	69
46	أخبار المعاملات	70
47	الباب التاسع والأربعون في الكلام على قبول أخبار الآحاد في أمور الديانات	73
48	تثبيت وجوب العلم بالأخبار التي لا توجب العلم في الأمور الخاصة	75
49	الاستدلال على هذه المسألة	75
50	ما يدل على لزوم خبر الواحد من جهة السنة	81
51	دفاع المصنف عن عيسى بن أبان	82
52	الاحتجاج بالاجماع	85
53	إجماع السلف على مسألة تثبيت وجوب العلم	85
54	ما يدل على إجماع السلف	87
55	لزوم عمل المستفتى بما يخبر به المفتى	88
56	حجة النافين لقبول خبر الواحد	89
57	الرد على النافين لقبول خير الواحد	90
58	أدلة القائلين برد خبر الواحد وقبول خبر الاثنين وتفنيد هذه الأدلة	94
59	لا فرق في قبول خبر الواحد إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره	96
60	لا يصح للقائل بقبول خبر الاثنين الاحتجاج بفعل أبي بكر وعمر	97
61	قبول عمر خبر الضحاك	99
62	الشهادات على الحقوق لا يجوز فيها أقل من اثنين	101
63	الشهادات في الأموال غير مقبولة إلا من الأحرار	102
64	الرد على من يقبل خبر الاثنين دون خبر الواحد	102
65	رد الأخبار بسبب العلل	105
66	الباب الخمسون في القول في قبول شرائط أخبار الآحاد	111
67	العلل التي ترد بها أخبار الآحاد والرد على المعترضين	113
68	ما روي من الأخبار وعمل الناس على خلافه	117
69	الاجماع على رد أخبار الآحاد لعلة	121
70	رد خبر الآحاد لمنافاته حكم العقل	121
71	ليس على النبي صلى الله عليه وسلم بيان كل شيء مباح	122
72	ليس على النبي صلى الله عليه وسلم بيان منازل القربات بعد إقامة الدلالة عليها	122
73	الباب الحادي والخمسون في القول في اعتبار أحوال رواة أخبار الآحاد	125
74	وفيه فصل: في الدلالة على الصحيح مما قسمنا عليه أخبار الآحاد	127
75	ما يقبل من حديث أبي هريرة	127
76	رأي ابن عباس في الوضوء مما مسته النار	128
77	رد عائشة على أبي هريرة	128
78	يقبل من أخبار أبي هريرة ما وافق القياس	129
79	دفاع عن عيسى بن أبان في موقفه من أبي هريرة	130
80	رأي المصنف في أبي هريرة	130
81	التحذير من كثرة الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم	132
82	رأي عيسى بن أبان في الرواية عن المجهولين وعمن لم يشتهر بالعلم	134
83	ما يقبله العلماء من أخبار الآحاد	134
84	منازل أخبار الآحاد	135
85	أمثلة لوقوع الوهم والغلط في روايات الأفراد	138
86	فصل: في الدلالة على الصحيح مما قسم عليه المصنف أخبار الآحاد	140
87	خبر العدل الثقة مقدم على القياس	140
88	مزية الخبر على القياس	141
89	الباب الثاني والخمسون في القول في الخبر المرسل	143
90	مراسيل الصحابة والتابعين مقبولة	145
91	حكم مراسيل أهل القرن الرابع	145
92	رأي أبي الحسن الكرخي في المراسيل	146
93	رأي عيسى بن أبان في المراسيل	146
94	الدليل على لزوم العمل بالأخبار المرسلة	147
95	اصطلاح إبراهيم النخعي في التحديث	148
96	لا يجوز اتهام الصحابة والتابعين في الإرسال عن غير الثقة	150
97	عامة الصحابة والتابعين يتركون الآراء للأخبار المرسلة	151
98	الرد على من زعم أن راوي المرسل أرسله ليطلب في المسند	154
99	مذاهب الصحابة والتابعين في إرسال الحديث	158
100	الباب الثالث والخمسون في الخبرين المتضادين	159
101	وفيه فصل: في تعارض الخبرين إذا وردا على شيئين مختلفين إذا قامت الدلالة على أن في ثبوت أحدهما نفي للآخر تعارض الخبرين على ثلاثة أنحاء	161
102	أسباب تقوية أحد الخبرين	164
103	طريق تثبيت أحد الخبرين	164
104	متى يستعمل الاجتهاد	164
105	سقوط الخبرين المتضادين	168
106	حكم تعارض النفي والإثبات	169
107	خبر النهي أولى عند التساوي	170
108	تعارض الخبرين الواردين على شيئين مختلفين	172
109	زيادة العدل لا توجب ترجيحا	172
110	لا مزية لخبر الاثنين على خبر الواحد	173
111	الباب الرابع والخمسون في القول في اختلاف الرواية في زيادة ألفاظ الحديث	175
112	الأصل قبول حديث الذي ساق الزيادة	177
113	الخبر المطلق محمول على إطلاقه	177
114	قبول زيادة الرواي على من هو في طبقته	179
115	الباب الخامس والخمسون في القول فيمن روى عنه حديث وهو ينكره	181
116	إنكار الراوي مفسد لرواية من روى عنه	183
117	دليل من لا يفسد الحديث بإنكار المروى عنه	185
118	الباب السادس والخمسون في القول في رواية المدلسين	187
119	وفيه فصل: في جواز أن يقرأ الرجل على المحدث حكم أخبار المدلسين	189
120	فصل: جواز قراءة الرجل على المحدث	191
121	فيقول: حدثنا... الخ حكم ما وجد من كلام رجل ومذهبه في كتاب معروف	192
122	دفاع عن محمد بن الحسن	192
123	الباب السابع والخمسون في قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا والسنة كذا	195
124	قد تنسب السنة لغير النبي صلى الله عليه وسلم	198
125	أمثلة على نسبة السنة لغير النبي صلى الله عليه وسلم	198
126	متي تنسب السنة للنبي صلى الله عليه وسلم	198
127	اكتفاء الصحابة في رواية بعضهم لبعض	199
128	الباب الثامن والخمسون في الصحابي إذا روى خبرا ثم عمل بخلافه	203
129	آراء العلماء في هذه المسألة	203
130	رأي عيسى بن أبان	204
131	فصل: القول في راوي الخبر كيف سبيله أن يؤديه	211
132	تأدية الخبر باللفظ وبالمعنى	211
133	الباب التاسع والخمسون في القول في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم	213
134	أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام	215
135	آراء العلماء فيما يتعلق علينا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم	215
136	ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب علينا فعل مثله	216
137	الرد على من قال: ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم	217
138	النهي لا يكون إلا خطابا لنا	221
139	الأدلة على أن ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الوجوب	224
140	متى يعتبر الفعل دالا على الإباحة	227
141	لا يجوز ترك بيان الندب والواجب	228
142	الباب الستون في القول فيما يستدل به على أحكام أفعاله عليه السلام	229
143	ما يستدل به على حكم أفعاله عليه السلام	231
144	من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارنه الأمر بالاقتداء ومنه ما يكون قرية	232
145	الباب الحادي والستون في القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم	233
146	تعريف السنة النبوية	235
147	أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قسمان	235
148	أحكام السنة النبوية	236
149	الباب الثاني والستون في القول في أن النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان يسن من طريق الاجتهاد؟	237
150	آراء العلماء في هذه المسألة	239
151	الدليل على أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من طريق الاجتهاد	240
152	اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب	242
153	الرد على من يزعم أن للصحابة مخالفة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم	242
154	أسباب انتظار النبي صلى الله عليه وسلم للوحي	244
155	الباب الثالث والستون في القول في أحكام الأشياء قبل مجيء السمع في الحظر والإباحة	245
156	أحكام أفعال المكلف الواقعة عن قصد	247
157	حكم الأشياء التي يمكن الانتفاع بها قبل مجيء السمع	247
158	متى يكون الشيء على الإباحة والأدلة على ذلك من المعقول والمنقول.	248
159	الباب الرابع والستون في الكلام في الاجماع	255
160	آراء الفقهاء في إجماع الصدر الأول	255
161	طريق معرفة الاجماع	255
162	الدليل على صحة الاجماع	255
163	الرد على من يقول: يجب أن يحكم لجميع الأمة بالعدالة	258
164	الرد على من يقول: لا ينبغي أن يكون قول الأمة حجة إلا بقيام الدلالة: أنها تقول الحق	259
165	الدليل النقلي على وجوب اتباع سبيل المؤمنين لا يكون إلا إذا اقترن بمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم	262
166	أدلة أخرى على صحة الاجماع	263
167	الرد على من يجوز الخطأ على جميع الأمة	266
168	الباب الخامس والستون في القول في إجماع أهل الأعصار	269
169	الإجماع حجة	271
170	رأي محمد بن الحسن	271
171	الدليل على حجية الاجماع	272
172	لا يجوز قصر الاجماع على عصر النبي صلى الله عليه وسلم	273
173	دفاع عن أبي حنيفة رضي الله عنه	273
174	الباب السادس والستون في القول فيما يكون عنه الاجماع	275
175	ما يكون عنه الاجماع ثلاثة أشياء	277
176	توقيف - استخراج - رأي - واجتهاد معنى لا تثبت الحدود بالقياس	280
177	اجماع الصحابة على اثبات القياس في أحكام الحوادث.	280
178	لا يقع الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم	282
179	الباب السابع والستون في القول في صفة الاجماع الذي هو حجة الله تعالى	283
180	الاجماع على وجهين:	285
181	إجماع يشترك فيه الخاصة والعامة إجماع يختص به الخاصة من أهل العلم كيفية معرفة الاجماع	285
182	ترك النكير على الانفراد لا يدل على الموافقة	288
183	لا يجوز الانكار فيما طريقه الاجتهاد	288
184	إجماع السلف حجة على من بعدهم	289
185	الباب الثامن والستون في القول فيمن ينعقد بهم الاجماع	291
186	وفيه فصل: إذا انتشر القول ولم يظهر خلاف من أحد آراء الحنفية فيمن ينعقد بهم الاجماع	293
187	اختيار المصنف	293
188	الدليل على المذهب الصحيح	293
189	لا يعتد بخلاف من لا يعرف أصول الشريعة	296
190	آراء أهل العلم في مقدار من يعتبر إجماعه: على رأيين	297
191	الاستدلال على صحة الرأي الأول	298
192	إذا انتشر القول ولم يظهر خلاف من أحد	303
193	الباب التاسع والستون في القول في وقت انعقاد الاجماع	305
194	وفيه فصل: إذا اختلفت الأمة على قولين آراء العلماء في وقت انعقاد الاجماع	307
195	لا ينعقد إجماع آخر إلا بعد انقراض المجمعين	307
196	لا يجوز مخالفة المجمعين سواء انقرضوا أم لا	307
197	ترجيح المصنف واستدلاله على صحة رأيه	307
198	فصل: إذا اختلفت الأمة على قولين	311
199	الاجماع بعد الخلاف لا يرفع الخلاف المتقدم فيما كان طريقه الاجتهاد	311
200	الباب السبعون في القول في اختلاف الأقل على الأكثر	313
201	آراء العلماء فيما إذا اختلفت على قولين	315
202	الحجة لما يوجبه الدليل	315
203	الباب الحادي والسبعون في القول في إجماع أهل المدينة	319
204	آراء العلماء في إجماع أهل المدينة	321
205	الباب الثاني والسبعون في القول في الخروج عن اختلاف السلف	327
206	لا يجوز الخروج عن جميع أقوال أهل العلم في المسائل الخلافية	329
207	الاستدلال لصحة هذه المسألة	329
208	الباب الثالث والسبعون في القول في التابعي هل يعد خلافا على الصحابة؟	331
209	آراء العلماء في هذه المسألة	333
210	يعتبر خلاف التابعي الذي هو من أهل الفتيا	333
211	لا يخالف الصحابي إلا صحابي مثله	333
212	ترجيح المؤلف للرأي الأول وإقامة الأدلة على صحته	333
213	الرد على من يقول: لا يجوز للتابعي مخالفة الصحابي	334
214	الرد على من يقول: للصحابي مزية لمشاهدته الرسول صلى الله عليه وسلم	335
215	الباب الرابع والسبعون في القول في الاجماع بعد الاختلاف	337
216	آراء العلماء في الاجماع بعد انقراض من اختلفوا في مسألة	339
217	إجماع العصر الثاني على وجهين	339
218	إجماع العصر الثاني على وجهين	339
219	إجماع العصر الثاني حجة	339
220	رأي محمد بن الحسن	339
221	دفاع أبي الحسن الكرخي عن أبي حنيفة	339
222	الدليل على صحة الاجماع الحادث	341
223	الباب الخامس والسبعون في وقوع الاتفاق على التسوية بين شيئين في الحكم	347
224	لا تجوز مخالفة إجماع أهل عصر على التسوية بين حكم شيئين	349
225	الدليل على صحة هذا القول	349
226	الباب السادس والسبعون في القول في اعتبار الاجماع في موضع الخلاف	351
227	الرد على من يحتج بعد حدوث الخلاف بالاجماع المتقدم	353
228	الباب السابع والسبعون في القول في تقليد الصحابي إذا لم يعلم خلافه	359
229	ترك القياس إذا وجد الأثر	361
230	رأي أبي يوسف	361
231	رأي أبي حنيفة	361
232	رأي أبي سعيد البردعي	361
233	آراء العلماء في تقليد المجتهد مجتهدا آخر	362
234	مزية تقليد الصحابة	362
235	رأي أبي الحسن في تقليد الصحابي	363
236	يقلد الصحابي في الأمور التوقيفية	365
237	الباب الثامن والسبعون في القول في وجوب النظر وذم التقليد	367
238	آراء العلماء في وجوب النظر وإثبات العقول.	369
239	الرد على من ينفي حجج العقول	369
240	حجج العقول ضرورة	370
241	دفاع عن الامام أبي حنيفة	371
242	الرد على القائلين بالتقليد	374
243	ذم الله تعالى التقليد والمقلدين في كتابه الكريم	379
244	الرد على من يزعم أن العلوم إلهام من الله تعالى	382
245	الباب التاسع والسبعون في القول في النافي وهل عليه دليل؟	383
246	آراء الناس في هذه المسألة - رأي أبي الحسن الكرخي	385
247	التدليل على رأي أبي الحسن والرد على مخالفيه	385