(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ / ٤٨ - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي.
(٢) قد يشكل الالتزام بحكومة الامارة على الاستصحاب - باعتبار ان دليلها يتكفل جعلها علما تنزيليا والمأخوذ في موضوع الأصل الجهل بالواقع فيكون ورود الامارة رافعا لموضوع الأصل تعبدا - بان الامارة قد أخذ في موضوعها الشك أيضا وذلك لان لا اشكال في عدم اعتبارها مع اليقين بالواقع بأي نحو من انحاء الاعتبار. فيدور الامر ثبوتا بين ان يؤخذ في موضوعها الجهل بالواقع أو يكون مطلقا بالنسبة إلى مجال العلم والجهل أو يكن مهملا. لا مجال للثالث لامتناع الاهمال في مقام الثبوت. وكذا الثاني لما عرفت من عدم اعتبارهما في صورة اليقين والعلم. فيتعين الثالث. وإذا كان موضوعها مقيدا بالجهل فالاستصحاب يتكفل تنزيل الشك منزلة اليقين، فهو يثبت اليقين تنزيلا، فيكون رافعا لموضوع الامارة وحصول اليقين بالواقع تعبدا، فلا حكومة للامارة على الاستصحاب بل بينهما تحاكم بالتقريب المذكور.
وقد أجيب عن هذا الاشكال بجوابين:
الأول: أن الشك المأخوذ في موضوع الأصل مفهوم عام يصلح للانطباق على الفرد الحقيقي للشك والاعتباري.
بخلاف المأخوذ في موضوع الامارة، فإنه حيث كان بحكم العقل كان ظاهرا في الصفة الوجدانية.
وعليه، فحيث إن دليل الامارة يتكفل اعتبارها علما، كان ورودها رافعا لموضوع الأصل، بخلاف الأصل فإنه لا يتكفل رفع الشك حقيقة بل تنزيلا وهو لا يجدي لان الشك المأخوذ في موضوع الامارة واقع الشك الظاهر في الصفة الوجدانية. وبعبارة أخرى: ان حيث اخذ الشك في موضوع الأصل اثباتا ولفظا كان ظاهرا في أن الموضوع كل ما يصدق عليه الشك ولو بواسطة الاعتبار. وهذا بخلاف الشك المأخوذ في موضوع الامارة، فإنه مأخوذ ثبوتا والمراد به واقع الشك لا عنوانه إذ لا ربط بالصدق ونحوه في مرحلة الثبوت.
وبهذا تكون الامارة حاكمة على الأصل دون العكس، مع الالتزام بأخذ الشك في موضوع الامارة.
وفي هذا الجواب ما لا يخفى.
أما أولا: فلما عرفت من أن دليل الامارة لا يتكفل الاعتبار، إذ مشروعية الاعتبار تختص بموارد خاصة.
وأما ثانيا: فلانه مع التسليم بكونه متكفلة للاعتبار، انما تكون واردة لا حاكمة لنفيها الموضوع تكوينا - كما عرفت -، مضافا لاختصاص ورودها بما إذا لم يكن للامارة من أثر غير نفي الحكم الثابت بالدليل الاخر. وليس الامر كذلك إذ للامارة آثار خاصة ولو لم يكن هناك استصحاب ونحوه.
وأما ثالثا: فلان مبنى الاشكال على تكفل الامارة التنزيل لا الاعتبار وبه يحصل التحاكم، لان مفاد الاستصحاب هو تنزيل الشك منزلة اليقين. والتفريق انما يكون بلحاظ نفي الأثر المترتب على الموضوع، وهو يتحقق ولو كان الموضوع هو واقع الشك إذ لا نظر له جدا إلى الموضوع، بل نظره إلى الحكم بلسان نفي الموضوع. فلا حظ.
الجواب الثاني: ما هو المشهور من أن الشك أخذ في الامارة موردا وفي الأصل موضوعا، فلا حكومة للأصل على الامارة لعدم نظره إليها.
وتوضيح هذا الجواب بنحو يندفع به الاشكال والبرهان على أخذ الشك في الموضوع نقول: أن ما يوجب تحديد الحكم بحمد خاص بحيث لا يتعداه إلى غيره. تارة يكون مأخوذا في مرحلة سابقة على الحكم سواء كان قيدا للحكم كالأمور غير الاختيارية أو لا موضوع كالأمور الاختيارية - وان كان التحقيق رجوع قيود الحكم إلى الموضوع -.
وأخرى: يكون ملحوظا ومأخوذا مساوقا للحكم ومقارنا له في المرتبة، بمعنى ان فعلية الحكم تكون في ظرف تحقق القيد، فتكون فعلية الحكم وثبوت القيد متنازلين. نظير ثبوت الضد، فإنه مقيد بعدم الضد الاخر، كثبوت الوجوب فإنه لا اشكال مقيد بعدم الحرمة إذ لا يثبت الوجب في ظرف الحرية. ففعلية الوجوب انما تكون مع عدم الحرمة، ولكن تقيد الوجوب بعدم الحرمة ليس بمعنى أخذ عدم الحرمة في مرحلة سابقة عليه وفي مرحلة أصل ثبوته، بحيث يكون التصرف فيه تصرفا في الحكم ومحققا للحكومة.
بل بمعنى ان ثبوت الوجوب انما يكون في هذا الظرف دون غيره فهو ملحوظ في رتبة الحكم وإلا لكان الدليل الموجب لا ثبات الحل مثبتا للوجوب، لأنه حقق موضوع الوجوب ولا اشكال في أنه لا يلتزم به أحد. نعم قد يكون ذلك بنحو الملازمة والأصل المثبت وهو غير ما نحن فيه.
وعليه، فالدليل المثبت لعدم الضد أو النافي له لا يتعرض لثبوت الضد الاخر أو نفيه بحال.
والامر في الامارات كذلك، فان تقيدها بعدم العلم كتقيد الضد بعدم الضد الاخر. بل هي من انه بعينه، وذلك لان الدليل على عدم ثبوت الامارة مع العلم بالخلاف انما هو ثبوت التضاد العلمي أو الواقعي. وذلك فان التضاد فيها بملاك التضاد بين الاحكام لا في ذاتها، فان الاحكام غير متضادة بنفسها بل متضادة في مرحلة داعويتها ومقام الامتثال، لان المكلف لا يمكنه امتثال الحكمين معا. فكذلك التضاد بين جعل الامارة علما تنزيليا والعلم بالواقع، لان جعل العلم التنزيلي مرجعه إلى جعل وجوب العمل على طبقه وبلحاظ الجري العملي. وجعل الواقع الذي تعلق به العلم يرجع إلى ذلك أيضا فجعل الواقع وجعل العلم على خلافه متضاد ان في مرحلة الامتثال. فاخذ عدم العلم في مورد الامارة من باب أخذ عدم الضد واقعا أو علما. وقد عرفت أنه لم يؤخذ قيدا للحكم بالمعنى الذي كون التصرف فيه موجبا للتصرف في نفس الحكم، بل بالمعنى الاخر، وهو معنى الموردية، فاتضح بذلك الفرق بين المورد والموضوع المذكور في جواب الاعلام.
ومن هنا يتضح كون الجواب عن البرهان المزبور، بالالتزام بالاهمال في الموضوع في مرحلة الثبوت ولا محذور فيه، لان امتناع الاهمال في مقام الثبوت باعتبار ايجابه للتردد في الحكم وانه يشمل المقيد وغيره أو لا؟ إذا لا مجال لتردد الحاكم في حكمه نفسه وعدم علمه بمقدار شموله. وأما إذا كان الاهمال غير مركب للتردد في الحكم بل كان مقدار الحكم معلوما فلا مانع فيه لان المجعول الذي لا يمكن التردد فيه لا تردد فيه واقعا والتردد في غيره لا مانع منه. والمقام من هذا القبيل لان الحكم معلوم المقدار والحد ولو مع إهمال الموضوع.
ولو أبيت إلا عن امتناع الاهمال في الموضوع أيضا باعتبار أن الحاكم مع التفاته إلى ضيق دائرة حكمه يلحظ الموضوع ضيقا قهرا عليه، فيكون الموضوع ضيقا أيضا كالحكم.
فلا مانع من الالتزام به بالنحو الذي التزمنا به في ظرف الحكم بان يلحظ عدم العلم ظرفا للموضوع لا قيدا وموردا لا جزاء. فلا يكون التصرف فيه تصرفا في الموضوع أضلا. فالتفت.
استدراك: أن الوجه في تقديم الامارة على الأصل بالحكومة إن كان لاجل تعرض نفس الامارة لمفاد الأصل باعتبار انها تثبت ما نفاه الأصل أو العكس، فذلك غير موجب للحكومة وإلا يحصل التحاكم، فان الأصل أيضا متعرض، لمفاد الامارة لأنه ينفي ما تثبته الامارة أو العكس، فملاك حكومة نفي الامارة، موجود. وإن كان بلحاظ دليل اعتبار الامارة لا نفس الامارة، فهو ليس ناظرا إلى دليل الأصل بمفاده فإنما مفاده على المشهور ثبوت حكم ظاهري على طبق مؤدي الامارة وعلى المختار ثبوت المنجزية والمعذرية بقيام الامارة، وعلى كلا الوجهين لا تعرض له بوجه لدليل الأصل كي يكون حاكما عليه.
ثم إنه قد يقرر وجه حكومة الامارة على الأصل: بان كلا من دليل إعتبار الامارة والأصل وان كان يتكفل إلغاء احتمال الخلاف، فدليل اعتبار الامارة يتكفل إلغاء احتمال خلافها. ودليل اعتبار الأصل يتكفل إلغاء احتمال خلافه، إلا أنه لما لم يكن دليل اعتبار الأصل ناظرا إلى إلغاء حكم الامارة، لان حكم الأصل مترتب على الشك في الواقع الذي هو مؤدي الامارة، فلا يمكن أن يكون الواقع مأخوذا فيه عدم حكم الأصل لان حكم الأصل في طول الواقع، وكان دليل اعتبار الامارة متكفلا لنفي احتمال خلافه، ومنه حكم الأصل. كانت الامارة رافعة لموضوع الأصل وهو احتمال الخلاف ونافية لحكمه، بخلاف خلافه، ومنه حكم الأصل. كانت الامارة رافعة لموضوع الأصل وهو احتمال الخلاف ونافية لحكمه، بخلاف الأصل فإنه غير رافع لموضوع الامارة، إذ لا تعرض له لحكمها، فإنه يتكفل إلغاء احتمال

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽⁴⁾، الجهل ⁽³⁾، الوجوب ⁽¹⁾