فلا محالة يكون عرضيا.
فما أفاده (قدس سره): من أن الشئ جنس لما تحته من الأجناس العالية لا نعقل له معنى محصلا، لأنه: إن أراد بالجنس معناه المصطلح عليه فهو غير معقول، وإن أراد به معنى آخر فلا نعقله، ضرورة أن الشئ: إما جنس أو عرض عام فلا ثالث.
ودعوى: أنه جنس لما تحته من المقولات الواقعية التي هي أجناس عاليات دون غيرها مدفوعة:
أولا: بأن صدق الشئ بماله المفهوم على الجميع على حد سواء، وليس صدقه على المقولات ذاتيا وعلى غيرها عرضيا.
وثانيا: أن الشئ لا يمكن أن يكون جنسا للمقولات الحقيقية، لاستحالة جامع حقيقي بينها، بل قد برهن في محله: أن الجامع الحقيقي لا يعقل بين المقولات التسع العرضية فضلا عن الجامع بين جميع المقولات.
فتحصل: أن مفهوم الشئ يستحيل أن يكون جنسا تندرج تحته الأجناس العالية.
فالتحقيق: أن مفهوم الشئ مفهوم عام مبهم معرى عن كل خصوصية من الخصوصيات: كمفهوم الأمر والذات، ويصدق على الأشياء جميعا صدقا عرضيا، فيكون من العرض العام، لا من العرض المقابل للجوهر، فإنه لا يصدق على وجود الواجب تعالى، ولا على غيره من الاعتبارات والانتزاعات ونحوهما. ومن الواضح أن الشئ بماله من المفهوم يصدق على الجميع على نسق واحد.
ثم إن مرادنا من العارض هنا: ما هو خارج عن ذات الشئ ومحمول عليه.
فهذا هو الضابط للعرض العام والخاص، والعموم والخصوص يختلفان بالإضافة، فالماشي عرض عام باعتبار وإضافة، وخاص باعتبار آخر وإضافة أخرى، وهكذا...