العرض العام، وعلى هذا فاللازم من أخذ مفهوم الشئ في المشتق دخول الجنس في الفصل، لا دخول العرض العام فيه.
بل قال (قدس سره): ولم يظهر لنا بعد وجه تعبير المحقق الشريف عنه بالعرض العام وإن ارتضاه كل من تأخر عنه. ومن البين: كما يستحيل دخول العرض العام في الفصل كذلك يستحيل دخول الجنس فيه، لأن لكل واحد من الجنس والفصل ماهية تباين ماهية الآخر ذاتا وحدا، فلا يكون أحدهما ذاتيا للآخر، فالحيوان ليس ذاتيا للناطق وبالعكس، بل هو لازم أعم بالإضافة إليه، وذاك لازم أخص.
وعليه فيلزم من دخول الجنس في الفصل انقلاب الفصل إلى النوع وهو محال.
فقد أصبحت النتيجة: أن خروج مفهوم الشئ عن مفهوم المشتق أمر ضروري، سواء قلنا بأن الشئ عرض عام أو جنس، وسواء أكان الناطق فصلا حقيقيا أم مشهوريا، فإن دخول الجنس في اللازم كدخوله في الفصل الحقيقي محال. هذا ملخص ما أفاده (قدس سره).
ولكنه غريب، فإن الشئ لا يعقل أن يكون جنسا عاليا للأشياء جميعا من الواجب والممكن والممتنع، فإنه وإن كان صادقا على الجميع حتى على الممتنعات فيقال: " اجتماع النقيضين شئ مستحيل " و " شريك الباري - عز وجل - شئ ممتنع "، وهكذا... إلا أن صدقه ليس صدقا ذاتيا ليقال: إنه جنس عال له، بداهة استحالة الجامع الماهوي بين المقولات المتأصلة والماهيات المنتزعة والأمور الاعتبارية، بل لا يعقل الجامع الماهوي بين المقولات المتأصلة بأنفسها، مع أنه كيف يعقل أن يكون الشئ جامعا ماهويا بين ذاته تعالى ويبن غيره؟
وعلى الجملة: أن صدق مفهوم الشئ على الواجب والممتنع والممكن على نسق واحد، فلا فرق بين أن يقال: " الله شئ " وبين أن يقال: " زيد شئ " و " شريك الباري شئ "، وحيث إنه لا يعقل أن يكون صدقه على الجميع ذاتيا