القضية بمضمونها كما في خبر الصفار وغيره، وهذا مما يقضي بان الوضوء في المقام من مصاديق هذه القضية وانها قضية كلية ارتكازية تشمل الوضوء وغيره. ولعل الوجه في ذكر هذا تأييدا هو ان الكلام فيما يستفاد من هذه الصحيحة، فإذا كان في هذه الصحيحة ما يكون قرينة على الاختصاص، أو ما يجعل الكلام من المحفوف بمحتمل القرينية، فلا تكون هذه الصحيحة دالة على التعميم، ويكون التعميم من هذا اللفظ الوارد في غيرها لعدم قرينة هناك توجب التخصيص.
وبعبارة أخرى: ان كون هذا الكلام دالا على التعميم في غير هذه الرواية لا يستلزم دلالتها على التعميم في هذه الرواية، مع فرض وجود ما يقضي بالاختصاص، أو الاجمال في هذه الرواية، وعبارة المتن واضحة.
(1) حاصله: ان مبنى دعوى الاختصاص بباب الوضوء، وان الاستصحاب المستفاد من هذه الصحيحة هو عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشك فيه، فلا يكون المستفاد منها الاستصحاب في غير باب الوضوء - هو كون اللام في اليقين في قوله ولا ينقض اليقين بالشك عهدية لا للجنس.
وبعبارة أخرى: ان تقدم قوله: ((فإنه على يقين من وضوئه)) على قوله: ((ولا ينقض اليقين بالشك)) يقتضي كون اللام للإشارة إلى خصوص هذا اليقين المتقدم، وهو اليقين بالوضوء، كاللام في قوله تعالى: [أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول] (1) فاليقين بالوضوء لما كان معهودا بالذكر فاللام في قوله لا ينقض اليقين تكون إشارة إلى هذا المعهود، وإذا كانت اللام عهدية كان المستفاد منها هو الاستصحاب في خصوص باب الوضوء، بخلاف ما إذا كانت اللام في لا ينقض