وضوء قيد لينام من حيث كونه ناقضا له إذا كان نوما تاما، وغير ناقض له إذا لم يكن نوما تاما.
والسؤال الثاني هو السؤال عما يكشف عن النوم الذي هو نوم العين والاذن، ومرجعه إلى السؤال عن شبهة موضوعية، وان تحريك الشيء في جنب الرجل بحيث يكون الرجل لا يعلم بذلك التحريك في جنبه ولا يحس به، هل يكشف عن النوم الناقض؟ ولما كان السؤال عن شبهة موضوعية اجابه الامام عليه السلام بما حاصله: ان نفس عدم العلم بالتحريك ليس بكاشف، فقد لا يحس بالتحريك ولكنه لا يكون نائما النوم التام الناقض، وان المدار على وجدانه وتحقق النوم عنده، فلذا قال عليه السلام: لا حتى يستيقن انه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر.
(1) قد عرفت ان اثبات الأكابر لها في كتب الحديث يدل على أن مرجع الضمير في قوله قلت له هو الامام عليه السلام، وان المسؤول منه هو عليه السلام. وقد أشار المصنف في المتن إلى جهتين تمنع من قدح الاضمار في هذه الصحيحة: الأولى: ان كون المضمر الذي هو السائل زرارة المعلوم جلالته علما وعملا، وانه من جلالة مقامه ان لا يسأل إلا من الامام عليه السلام، يمنع قدح الاضمار، ويعين ان المسؤول منه هو الامام عليه السلام. والى هذه الجهة أشار بقوله: ((حيث كان مضمرها مثل زرارة... إلى آخر الجملة)).
الثانية: ان تكرير السؤال من زرارة واهتمامه بمعرفة الحكم من حيث الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية يدل على أن المسؤول هو الامام عليه السلام. والى هذه الجهة أشار بقوله: ((لا سيما مع هذا الاهتمام)).