(1) هذا هو المحتمل الثاني الذي أشار اليه في المتن، وهو كون الجزاء ليس بمحذوف، وانه هو نفس قوله: فإنه على يقين من وضوئه، بان يراد من هذه الجملة هو الانشاء باطلاق الجملة الخبرية، وإرادة الانشاء بها اما من باب الكناية أو من باب المجاز كقوله عليه السلام: يعيد ويغتسل المراد بهما أعد واغتسل.
والحاصل: انه يراد من قوله ك فإنه على يقين وضوئه هو انشاء ايجاب العمل حال الشك على طبق يقينه السابق.
ولا يخفى بعد هذا الاحتمال، لان حمل الجملة الخبرية على الانشاء خلاف الظاهر، انما يصار اليه حيث لا يمكن ابقاؤها على ظاهرها من كونها خبرية، وقد عرفت عدم المانع من ابقاء ظهورها على الخبرية وكونها من باب إقامة العلة للجزاء مقام الجزاء المعلول لها.
والحاصل: ان قوله: (فإنه على يقين من وضوئه) اما ان يكون من باب إقامة العلة للجزاء مقام الجزاء كما في المحتمل الأول. واما ان يكون تمهيدا للجزاء، ويكون الجزاء قوله (ولا ينقض) كما هو مبنى المحتمل الثالث الذي سيأتي الإشارة اليه، وانه أبعد الاحتمالات. واما ان يكون هو بنفسه الجزاء، ولا يصح كونه بنفسه جزاءا إلا بالتأويل لها بالانشاء كما هو مبنى هذا المحتمل الثاني. واما كونه بنفسه جزاءا من دون تأويل كما ذكره احتمالا آخر في الحاشية فهو غير صحيح كما بينه هناك، لان الجزاء مما له ترتب على الشرط، والشرط هو المستفاد من قوله وإلا وهو ان لم يستقن انه قد نام، ومن الواضح انه لا يترتب على عدم الاستيقان بالنوم كونه على يقين من وضوئه سابقا، لجواز ان لا يكون مستيقنا بالنوم، ولا يكون أيضا على يقين من وضوئه السابق لتبدل يقينه فيما بعد باليقين بعدم الوضوء، فلا يكون الجزاء مما يترتب على الشرط، فينحصر كون قوله (فإنه على يقين من وضوئه) جزاءا بالتأويل