بالانشاء، ولذا قال (قدس سره): ((واحتمال ان يكون الجزاء هو)) نفس ((قوله فإنه على يقين... الخ)) ولا يكون الجزاء محذوفا فهو احتمال ((غير سديد)) لما عرفت من انحصار كون نفس قوله (فإنه على يقين من وضوئه) جزاءا بتأويله بالانشاء، والى هذا أشار بقوله: ((فإنه لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه)) بتأويل كون المراد من قوله (فإنه على يقين من وضوئه) إلى انشاء الامر ببقاء الوضوء الذي مرجعه إلى عدم وجوب الوضوء، وقد عرفت أيضا بعد هذا الاحتمال، واليه أشار بقوله: ((وهو إلى الغاية بعيد)).
(1) هذا هو المحتمل الثالث المشار اليه في المتن، وهو ان يكون قوله: (فإنه على يقين من وضوئه) ليس جزاءا ولا علة للجزاء، بل تمهيدا للجزاء، والجزاء هو قوله (ولا ينقض اليقين بالشك)، ويكون تقدير الكلام على هذا انه ان لم يستقن انه قد نام حيث إنه على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين بالشك. ولا يخفى ان هذا بعيد جدا مخالف لما عليه استعمالات أهل اللسان، فان مدخول الفاء اما ان يكون جزاءا بنفسه أو قائما مقام الجزاء، واما ان يكون تمهيدا لجزاء مذكور بعده فلا يساعد عليه مبنى الاستعمالات في مقام الجزاء والشرط، فإنه إذا كان الغرض منه التمهيد لا يكون مدخولا للفاء، وينبغي ان يقول هكذا: والا حيث إنه على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين.
مضافا إلى مناف آخر وهو عدم صحة عطف ما هو الجزاء بالواو على مدخول الفاء مع فرض كونه ليس بجزاء، ولذا قال (قدس سره): ((وابعد منه)) أي ابعد من المحتمل الثاني هذا الثالث وهو ((كون الجزاء قوله لا ينقض... الخ وقد ذكر فإنه على يقين للتمهيد)) لبعد كون مدخول الفاء ليس بجزاء ولا قائما مقامه، وبعد عطف الجزاء بالواو على ما هو غير جزاء بل هو تمهيد للجزاء.