وعمله بما هو غير ملتفت إلى الشك يرجع إلى العمل على طبق ما اعتاده لغفلته عن شكه. والى هذا أشار بقوله: ((وفي الانسان أحيانا)).
(1) حاصله: انه لو سلمنا قيام بناء العقلاء وسيرتهم على الاخذ بالحالة السابقة والجري على طبقها في مقام عملهم، إلا انه من الواضح ان هذا المقدار لا يكفي في كون الاستصحاب حجة شرعا، بل لابد من ضم امضاء الشارع لهذه السيرة العقلائية، والامضاء وان كان يكفي فيه عدم الردع، إلا ان وجود ما يصلح لان يكون رادعا عنها يمنع عن كشف امضاء الشارع لها، وعموم الآيات الدالة على النهي عن اتباع غير العلم والروايات الدالة أيضا على النهي عن اتباع غير العلم مما يصلح للردع، فلا ينفع قيام السيرة على العمل على طبق ما كان لان تكون حجة على الاستصحاب شرعا.
ولا يخفى ان كلامه هنا ينافي ما مر منه في حجية الخبر: من عدم امكان رادعية العمومات للسيرة وصلاحية السيرة لتخصيص العمومات من غير عكس.
وملخصه انه لو قلنا: ان مخصصية السيرة تتوقف على اثبات عدم رادعية العمومات لها للزم الدور من الطرفين، لان اثبات رادعية العمومات يتوقف على عدم مخصصية السيرة المتوقف على اثبات رادعية العمومات لها، وتوقف حجية السيرة وتخصيصها لها على اثبات عدم رادعية العمومات المتوقف على حجية السيرة وتخصيصها، فيكون التوقف من الطرفين.
واما إذا قلنا: بان حجية السيرة وتخصيصها للعمومات لا يتوقف على اثبات عدم الرادعية، بل يكفي محض عدم الرادعية فيكون الدور من طرف واحد، وهو كون العمومات رادعة للسيرة دوريا، لوضوح ان كون العمومات رادعة يتوقف على