وفعل الصلاة مع الجهر يكون حراما لأنهما نقيضان لتركهما الواجب لكونه مقدمة لصلاة القصر وللصلاة مع الاخفات الواجبين، وإذا كان فعلهما حراما منع من وقوعهما على نحو المقربية، لما عرفت من عدم معقولية وقوع ما هو محرم عبادة مقربة. وقد عرفت ان المصنف لم يتعرض للاشكال على هذا المبنى الثاني، وانما تعرض له على المبنى الأول، وان كان ما يأتي منه من الجواب يكون جوابا عن الاشكال على المبنى الثاني أيضا. وعلى كل فقد أشار إلى الاشكال على المبنى الأول بقوله: ((ان قلت على هذا)) أي على ما ذكرت من عدم امكان استيفاء المصلحة التامة من صلاة القصر ومن الصلاة مع الاخفات بعد فعل صلاة الاتمام والصلاة مع الجهر، فهما ضدان لصلاة القصر ولصلاة الاخفات، وحينئذ ((يكون كل منهما في موضع الآخر)) أي يكون كل من صلاة الاتمام في موضع القصر والصلاة مع الجهر في موضع الصلاة مع الاخفات ((سببا لتفويت الواجب فعلا)) فان الصلاة بنحو الاتمام تكون سببا لفوات المصلحة التامة في صلاة القصر الواجبة فعلا، وكذلك صلاة الاجهار في موضع صلاة الاخفات فإنها تكون سببا لتفويت المصلحة التامة في صلاة الاخفات الواجبة فعلا ((و)) من الواضح ان ((ما هو سبب لتفويت الواجب كذلك)) بان لا يبقى مجال للواجب فعلا بسببه ((حرام)) فعله ((و)) لا يصح وقوعه عبادة لان ((حرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام)).
(1) وحاصله ما تقدم بيانه في مبحث الضد من أنه لا مقدمية لاحد الضدين بالنسبة إلى الآخر مطلقا، لا لوجود أحد الضدين بالنسبة إلى عدم الآخر ولا لعدم أحد الضدين بالنسبة إلى وجود الآخر، بل غاية ما ثبت هو كون وجود الضد وعدم الضد الآخر متلازمين في التحقق، ولا يسري حكم أحد المتلازمين إلى الآخر... ومن هذا يتضح ان صلاة الاتمام ليست سببا لتفويت المصلحة في صلاة القصر، بل