وأدى إلى المخالفة ولكنه كان غافلا حين المخالفة أصلا، كما تقدمت الإشارة اليه في أنه على نحوين: لأنه تارة يكون محتملا للتكليف، وأخرى يكون غافلا... فلو استشكل أحد في صحة العقاب في خصوص الغافل التارك للتعلم والتفقه على مخالفته لنفس التكليف، فالالتزام بالعقاب على نفس ترك التفقه والتعلم لوجوبه النفسي لا على مخالفة التكليف يحل الاشكال أيضا.
وينبغي ان لا يخفى ان المخالفة في الواجب المطلق والموسع انما تتحقق بالموت الا إذا قلنا بوجوب المبادرة فيهما، فإنه لو انكشف للمكلف وجوبهما فلا تتحقق المخالفة لو اتى بالمأمور به فيهما، وانما تتحقق المخالفة في نفس ترك المبادرة اليهما. نعم في المؤقت الذي يتسع المجال فيه للفحص أو التعلم وللامتثال ويكون هناك احتمال للتكليف عند المكلف تتحقق المخالفة في ترك نفس الواجب. والى هذا أشار بقوله: ((فلا اشكال حينئذ)) بناءا على الوجوب النفسي لنفس التعلم وان العقاب يكون على تركه لا على المخالفة ((في الواجب المشروط والموقت ويسهل بذلك)) أي بهذا المبنى ((الامر في غيرهما)) أي في غير الواجب المشروط والمؤقت ((لو صعب على أحد)) واستشكل في عقاب التارك الغافل ((ولم تصدق)) عنده ((كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلا مغفولا عنه و)) انه ((ليس بالاختيار)).
(1) يشير إلى الوجه الثاني الذي يمكن الجواب به عن الاشكال في الفرضين في تبعة ترك التعلم والفحص من ناحية العقاب. وحاصله: ان الاشكال كان من جهة ان