النفسي، والمفروض في المقام ان الداعي إلى الاتيان هو امتثال الامر الواقعي بما هو واجب واقعا بنحو الاجمال اما بنحو الغاية أو بنحو التوصيف، وهو ينطبق على المأتي به الأكثر على كل حال، سواءا كان الواجب الواقعي هو الأكثر أو كان هو الأقل. نعم، لو كان الدخيل في الغرض هو قصد التمييز لأخل في تحقق الامتثال لتوقفه على معرفة الاجزاء تفصيلا، إلا انك قد عرفت عدم احتمال دخالة قصد التمييز في ما هو لازم قصده عند العقل بناءا على اعتباره، وانما اللازم هو قصد اتيان ما هو الحسن بداعي حسنه، وحيث كان الحسن في المركب هو اشتماله على المصلحة الحسنة، وهي مصلحة واحدة ولها وجوب، فقصد الاتيان بداعي ذلك الوجوب الواحد هو قصد الوجه المعتبر عند العقل وهو الوجوب النفسي للمركب دون الوجوب الغيري أو العرضي لنفس الاجزاء. وقد أشار إلى أن لازم الاتيان بالأكثر هو انطباق الواجب الواقعي عليه المأتي به بقصد وجهه بنحو الغاية أو التوصيف على كل حال سواءا كان الواجب واقعا هو الأكثر أو الأقل بقوله: ((واتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية أو وصفا باتيان الأكثر بمكان من الامكان... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى أن ضم ما ليس بواجب إلى ما هو الواجب لا يضر في انطباقه وان قلنا بلزوم قصد الوجه بقوله: ((واحتمال اشتماله... إلى آخر الجملة)) وأشار إلى أن المضر هو قصد التمييز لو كان دخيلا ولكنه غير محتمل دخالته عند العقل بقوله: ((بلا تمييز ما له دخل في الواجب من اجزائه)).
(1) الظاهر أن المراد من هذا الترقي بقوله: ((لا سيما إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهيته وجزءا لفرده)) هو ان الدوران بين الأقل والأكثر إذا كان لأجل احتمال كون الزايد جزءا للماهية أو جزءا للفرد مما يمكن فيه قصد الوجه تفصيلا، بمعنى انه يمكن ان يؤتى باجزاء المركب بقصد الوجه فيها بما هي مصداق للواجب الواقعي، لأنه إذا