دار الامر في الأكثر بين كونه جزءا لماهية الواجب أو كونه جزءا لفرد الواجب فان الزايد على كل حال يكون مصداق الواجب الواقعي، لأنه إذا كان جزءا لماهيته فمن الواضح ان ما هو جزء لماهية الواجب فهو جزء من الواجب، وإذا كان جزءا لفرده فهو وان لم يكن جزءا لماهية الواجب الا انه كان جزءا لفرده، وكان الطبيعي مما يصدق على الفرد بمشخصاته الفردية، كان مما يصح ان يؤتى بجزء الفرد بما هو مصداق الطبيعي الواجب. وينبغي ان لا يخفى ان الفرق بين الطبيعي والفرد هو ان الفرد حصة متشخصة من الطبيعي، ومن الواضح صدق الطبيعي على الحصة المتشخصة منه إذ لا تزيد عليه الا بمحض التشخص. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((حيث ينطبق الواجب)) المردد بين الأقل والأكثر المردد ذلك الزايد في الأكثر بين كونه جزءا للماهية أو للفرد ((على المأتي)) به ((حينئذ بتمامه وكماله)) لبداهة انطباق الواجب على الزايد تماما وكمالا فيما كان جزءا للماهية وإذا كان الزايد جزءا للفرد فهو أيضا مما ينطبق عليه الواجب واقعا ((لان الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته)).
وينبغي ان لا يخفى ان هذا مبنى على كون التشخص بلوازم الوجود لا بنفس الوجود، فإنه لو كان التشخص بنفس الوجود لما صح ان يدور امر الزايد بين كونه جزءا للماهية أو جزءا للفرد، لوضوح ان التشخص إذا كان بالوجود لا باللوازم فلا فرق بين الفرد والماهية في مقام الوجود أصلا، وليس الفرد الا نفس الماهية المتشخصة بالوجود، وحينئذ فالفرق بين الماهية والفرد هو ان الماهية غير مقيدة بالوجود والفرد هو المتقيد بكونه متشخصا بالوجود.
(1) توضيح الحال: ان المركب تارة: يكون مركبا حقيقيا وهو المركب من الصورة والمادة وفي هذا يصدق الطبيعي على فرده المتشخص صدقا حقيقيا، وان كان ما به