- ومنهم " الكفاية " والعلامة الأراكي (رحمه الله) (1) - من توهم خروج ذاتيات بابي الإيساغوجي والبرهان، وعرضيات الباب الأول أيضا، لعدم إمكان خلو الذات منها في زمن حتى يبحث عنها. ومنهم العلامة النائيني، لتصريحه " باختصاص النزاع بالعناوين العرضية المتولدة من قيام إحدى المقولات بمحالها " (2).
وأنت خبير بما في ذلك، لأن الخصوصية المزبورة - وهي عدم فقدان الذات لتلك الأوصاف، وثبوت التلازم العقلي بين الذاتيات الاشتقاقية والذوات - جيئت من المواد وتلك الموارد، وإلا فلا تدل الهيئة في الكل إلا على المعنى الواحد، فلا ينبغي الخلط بين هذه الأمور الواضحة.
وتوهم تعدد الوضع في الهيئات المزبورة، أفحش فسادا.
وكأنهم ظنوا أن القائل بالأعم يقول: بأن الهيئة في كل مورد تدل عليه، فإذا لاحظوا ذلك في الطوائف الثلاث من المشتقات الجارية على الذوات المشار إليها، ورأوا أن ذلك - غير معقول هناك، قصروا محل البحث في المقولات والأعراض المصطلحة في باب البرهان، أو المرادة من المقولات العشر، غفلة عن * (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) * (3).
فبالجملة: عنوان المسألة - وهو قولهم: " إن الهيئة في المشتقات الجارية، موضوعة لذات المتلبس بالمبدأ بالفعل، أو للأعم منه ومما انقضى " - لا يستدعي كون كل مورد من الموارد التي تحمل فيها تلك المشتقات على الذوات، أن يكون المبدأ قابلا للزوال عن الذات، أو كون موضوعه مندرجا تحت الزمان، وداخلا في الزمانيات.