في جميع الموضوعات البديهية الأولية.
وتوهم خروج الأوصاف ذات الأضداد من حريم النزاع، حذرا من لزوم الجمع بينها (1)، في غير محله، لأن وضع الهيئات نوعي، فلو كان هيئة اسم الفاعل موضوعة، فأمرها دائر بين كونها موضوعة للأعم في جميع المواد، أو للأخص في الجميع، وأما كونها موضوعة في بعضها للأعم دون بعض، فخلاف ما تسالم عليه المتخاصمان، وخلاف ما يستظهر من اللغة والعرف والذوق.
فخيال أن مثل " الأسود والأبيض والقائم والقاعد " خارج، ولكن مثل " الضارب " في المشتقات، و " الزوج " في الجوامد داخل، لعدم مقابلتهما بالوصف الوجودي المضاد، غير راجع إلى محصل، مع إشكال صغروي في المثال الثاني، كما لا يخفى فتدبر.
إذا تدبرت فيما تلونا عليك فاعلم: أن الذي يليق بالبحث، ويمكن أن يجعل مصبا للنفي والإثبات: هو أن الأعمي في المسألة، يكون نظره إلى دعوى، عدم دلالة الهيئة على أن الذات موصوفة بالمبدأ فعلا، فليست الهيئات موضوعة إلا لإثبات أصل الاتصاف، فالمراد من " الحال " في عنوان المسألة هو هذا، وبه يخرج البحث عن الركاكة والابتذال.
فالمراد من تلك الكلمة في عنوان المسألة، هو المراد من كلمة " فعلا " فيقول الأخصي: بأن الهيئة موضوعة للدلالة على أن الموضوع متصف بالمادة فعلا، والأعمي ينكر ذلك، ويجوز إجراء المشقات بلحاظ التلبس السابق، لعدم وضع الهيئة لما أشير إليه، فقولنا: " زيد ضارب " ليس معناه أنه ذو ضرب بالفعل، ولذلك يصح تقييده بقولنا: " زيد ضارب فعلا ".