الجوامد، ربما كان على وجه يشمل الأعم بلحاظ المستقبل، فلا منع من اختلاف الأعمي والأخصي في أن الموضوع له في الجوامد، دائر مدار الصور النوعية العرفية، أو هو أعم، ضرورة أن صدق " الانسان " على ميتته، مبني على القول بالأعم، وإلا ف‍ " الميت " جامد، و " الانسان " هو الحي الدراك، فليتدبر.
هذا، ومن الألفاظ الداخلة في محل النزاع قطعا، كلمة " الجامد " وهو من المشتقات، وكلمة " المعدن " وهكذا ما شابههما، مما لا يصدق إلا على الموجودات التي تفقد الحياة النباتية والحيوانية، فعليه لا يمكن تصوير بقاء الذات في مثل ما أشير إليه، لأنه بعدما صار موضوعها ذا حياة نباتية، تبدلت صورته النوعية، فتأمل جدا.
إن قلت: ليست الجوامد ذات مبدأ، وقضية ما في العنوان دخول ذوات المبادئ في محل البحث.
قلت: نعم، إلا أن المراد من " المبدأ " ليس المبدأ اللفظي الاشتقاقي، بل المراد أعم من ذلك، فلا تكون كلمة " الزوج، والحر، والعبد " خالية من المبدأ، بل مبادئها " الزواج والحرية والعبودية " وهكذا.
وإن شئت قلت: المراد من " المبدأ " أعم من المبدأ اللفظي والمعنوي، وقد تعارف أن يقال في تعابيرهم: " إن مبدأ اعتبار مفهوم الوجود... " أو يقال: " مبدأ انتزاع مفهوم الانسان والفوق " كما يقال: " منشأ انتزاع مفهوم كذا كذا " فعليه لا منع من الالتزام بذلك، فيكون جميع الجوامد والمشتقات، داخلة في محيط البحث والتشاح.
أو يقال: إن جميع الألفاظ ذات مصادر جعلية، وتكون هي مبدأ العناوين الجارية.
أو يراد من " المبدأ " في الجميع المبادئ المعنوية، فإن المبدأ المعنوي في المشتقات، دخيل في انتزاع عناوينها من الذوات، فلولا الضرب الصادر من زيد، لا ينتزع عنوان " الضارب " وليس هو " الضرب " متعينا لأن مبدئية المصادر