قلت: مرادنا من " الذات " في العنوان هو الموضوع والمنطبق عليه، لا الذات التي هي مورد النزاع في أنها داخلة في مفهوم المشتق، أو خارجة عنه، فما ذكرناه عنوانا لا ينافي جميع المذاهب في مفهوم المشتقات، فما يظهر من صاحب " المقالات " في المقام (1) غير وجيه.
ثم إن العنوان الذي أفاده القوم لا يخلو من إشكال آخر: وهو ظهور كون المتلبس في الحال - بعنوانه الأولي - موضوعا للمشتق، مع أنه ليس كذلك، كما عن العلامة الأراكي في تقريراته (2)، وهو بعد ذلك عدل عن عنوان المشهور (3)، واتخذ عنوانا آخر. والأمر - بعدما عرفت منا في المقام - سهل لا حاجة إلى الإطالة.
إن قلت: كيف يعقل نزاع المشتق في القضايا التي موضوعها المعدوم، ك‍ " العنقاء " أو الممتنع ك‍ " شريك الباري " مع أن ذلك متقوم بزوال وصف العدم في الأول، وزوال وصف الامتناع في الثاني، مع بقاء الذات في الحالة الثانية؟!
قلت: هذا الخلط من قبيل الخلط الذي وقع فيه الجل، من اخراج الأوصاف الذاتية عن حريم النزاع (4)، غفلة عن عدم جواز الخلط بين خصوصيات المواد في الموارد، وبين مقتضيات الهيئات. وفيما نحن فيه - بعد كون وضع الهيئات نوعيا - لا مانع من بحث المشتق، لعدم اختصاص البحث بهيئة " المعدوم " و " الممتنع " حتى يقال كما عن صاحب " المحجة " (رحمه الله) ويجاب بما لا ربط له بالمقام، كما في حاشية العلامة الأصفهاني (رحمه الله) (5) فليراجع، وليتأمل جيدا.