لا يخلو من غرابة، لما عرفت أولا: أنه لا يترتب الثمرة على مثل هذا الإدراج.
وثانيا: الوضع غير المترتب عليه الاستعمال والنتيجة لغو، فلا داعي للواضع إلى مثل ذلك الوضع. وفيما ذكره من المثالين إشكالات مذكورة في الحواشي (1).
وبمثابة الجوابين المزبورين في قبول الشبهة عقلا، وتصوير اندراجه في محل النزاع، ما عن العلامة النائيني زعما " أن الذات المأخوذة في المشتق، إن كانت شخصية فهي فانية، وإن كانت كلية فلها مصداق باق، فالقائل بالأعم يدعي صدقها عليه، والأخصي ينكره. فيوم العاشر من المحرم هو الذات المأخوذة في عنوان " مقتل الحسين (عليه السلام) " لا تلك الساعة الخاصة المتصرمة المنقضية " (2) انتهى.
وأنت خبير بما فيه:
فأولا: إن العنوان الكلي المأخوذ يتصور في بعض الأمثلة، لا في جميع الحوادث الزمانية، واختراع العنوان الكلي، خروج عن المتبادر من مفاد هيئة اسم الزمان.
وثانيا: معنى ما أفاده جواز إطلاق " القائم " على من لم يتلبس بالقيام بعد، لأن العنوان المأخوذ فيه هو " الانسان الكذائي " أو سائر العناوين القابلة للانطباق على الأفراد الاخر، فما أفاده خروج عن الجهة المبحوث عنها: " وهي زوال الوصف والمبدأ عن الشخص الموصوف، وبقاؤه بشخصه، وهو غير متصور هنا، كما صرح به نفسه الشريفة (رحمه الله).
وثالثا: القائلون بالأعم يريدون إطلاق اسم " المقتل " على مطلق الأيام المتأخرة عن اليوم العاشر من المحرم، لا على الأفراد المسانخة معه في الاسم وهو كل يوم عاشر من المحرم، فافهم.