الذات في الحالة الفاقدة للمبدأ، حتى يمكن إجراء المشتق عليها، وهذا في الحقيقة المتصرمة بالذات المنقضية ماهية، غير ممكن. ولو أمكن حفظ الذات في الزمان الحالي، للزم كون الزمان زمانيا، فيلزم التسلسل، لإمكان إجراء النزاع في الزمان الثاني أيضا.
أقول: ربما يمكن دعوى إجراء البحث فيه مع التصديق بالشبهة العقلية، وذلك لأن " مفعل " موضوع لاسم وعاء الفعل الأعم من الوعاء المكاني والزماني، وقد مر: أن اخراج الأوصاف اللازمة للذوات، في غير محله، لعدم مدخليتها فيما هو المقصود، لأن وضع الهيئات نوعي، فعليه يندرج اسم الزمان في محط البحث.
ولكنها - مضافا إلى أنها دعوى بلا بينة وبرهان، ضرورة شهادة كلمات القوم على اختصاص كل واحد بوضع على حدة، وإلا يلزم أن لا يقال: " اسم الزمان واسم المكان " بل لا بد وأن يقال: " ويسمى باسم الوعاء والظرف " - غير تامة عقلا، لأن إدراجه بهذه الطريقة غير لازم، لعدم ترتب الثمرة على مثله، فلو كان في ذلك نتيجة للبحث كان المستعمل المزبور حسنا، ولكن هذا أيضا يرجع إلى إنكار دخول اسم الزمان، وإثبات دخول اسم الوعاء في محل النزاع كما لا يخفى، فما رامه السيد البروجردي (رحمه الله) في المسألة (1)، غير مقبول جدا.
وما في " الكفاية ": " من أن انحصار المفهوم العام بفرد كما في المقام، لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام، وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة، مع أن " الواجب " موضوع للمفهوم العام، مع انحصاره فيه تبارك وتعالى " (2) - وبعبارة أخرى: لا مانع عقلا من الالتزام بالأعم في اسم الزمان، وأن الواضع وضعه للأعم، وإن كان دائما يستعمل في الأخص والمتلبس بالفعل -