ثم إنه ربما يتصدى بعض الأعلام (1) لدفع الشبهة العقلية بإبقاء الذات، وذلك - ببيان منا - لما تقرر: من أن الوحدة الشخصية الاتصالية مساوقة للوجود، والزمان المتصرم واحد بالشخص، وليس ذا وحدات وكثرة فعلية، للزوم تتالي الآنات المنتهية إلى إمكان الجزء أللا يتجزأ، فلا فناء للذات المذكورة، والتقاسيم المعروفة خيالية وهمية، لا خارجية فكية.
وإن شئت قلت: لا يعقل اتصاف الوجود بالعدم، لأن الشئ لا يقبل نقيضه، وليس الزمان إلا معتبرا عن الحركة الطبعية في ذوات الأشياء الباقية، ولو كان الزمان فانيا فهو بمثابة فناء الزماني، وكما أنه باق فهو يتبعه في ذلك.
فلو كان عنوان " مقتل " منطبقا على الزمان الخيالي فهو باق، كما يحكم على الأزمنة السابقة بالأحكام الإيجابية.
وإن كان منطبقا على الزمان والتدرج الواقعي التابع للمتدرج، فكما أن ذات زيد باقية ومتدرجة فهو مثلها، ضرورة أن الحركات العرضية الأينية وغيرها، تابعة للحركات الذاتية، وإلا يلزم الخلف، كما تقرر في مقامه (2).
ولو التزم أحد من العقلاء - فرضا - في العالم، بصدق قولنا: " زيد أبيض في الحال " مع أنه كان في اليوم سنه أكثر من مائة، وزمان بياضه منذ زمن صغره وطفوليته، فلا منع من التزامه بصدق قولنا: " هذا الزمان مقتل الحسين (عليه السلام) ".
فبالجملة: خروج أسماء الزمان لشبهة عقلية، يستلزم خروج جميع الهيئات، لأن التدرج ثابت في الذوات على الإطلاق، والجواب إن كان عرفيا عن الشبهة في الذوات، فهكذا الأمر في الزمان، وإن كان عقليا فهكذا. وكما أن الوحدة الشخصية في نفس الذات محفوظة، فهكذا في الزمان الذي هو معتبر عن التدرج الذاتي.